Power To The Tunisian People (en.)

Bjr Free Tunisia. 
I want to share with you a bothersome thought concerning a structural problem in our constitution and the related political processes! 

As you all know Nida has lost its majority in the parliament. We also know that this past majority is the democratic expression of the People's will and choice (irrespective of what we might think of this outcome and its peripeties.) 

Consequently, the choice of the people has collapsed due to the resignation of many Nida deputies, making of Nahdha the present majority. This is not the problem, though!

As far as I'm concerned, this is a serious contradiction and pauses grave consequences to our country and thus people. Presently, the political parties, with the support of their lobbies, in and out of the country, are controlling the full political process and its outcomes in the absence of the people and their majority will!

Indeed, in this state of affairs, the people are reduced to spectators obliged to watch a show they never chose (Nahdha majority), nor are willing to support (maintaining the NOT voted for present situation!)

In this case, the only democratic reaction (as I see it!) is to reelect a new parliament and compose a new government according to the people choice and will.

Unfortunately, the constitutional rules as agreed on by those you know shrewdly revoked the power of the people from the people and handed it to the political parties, their members and supporting lobbies.

As far as I'm concerned, depriving people of their power sets Tunisia on a highly uncertain and undemocratic path reminiscent of a counter-revolutionary move.

Power to the People

Power To The Tunisian People (fr.)

Bjr Free Tunisia. 
Je veux partager avec vous une pensée embarrassante qui concerne un problème structurel dans notre constitution et les processus politiques qui en découlent.

Comme vous savez, Nidé a perdu sa majorité au parlement. Vous savez aussi que cette défunte majorité était l'expression démocratique de la volonté et du choix populaires (abstraction de ce qu'on peut penser de ce résultat et de ses péripéties). 
Par conséquent, Le choix du peuple est ''tombé à l'eau'' du fait de la démission de plusieurs députés élus sur les listes de Nidé transférant ainsi la majorité au parti Ennahdha arrivé en 2ème position. .Mais ceci n'est pas le vrai problème.
Autant que je puisse être concerné, ceci est une sérieuse contradiction et a de graves conséquences pour notre pays et par conséquent notre peuple.
Actuellement, les partis politiques, soutenus par leurs lobbys à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, sont entrain de contrôler le processus politique en entier ainsi que ses résultats en dehors du peuple et de sa volonté majoritaire.  
En effet, dans l'état actuel des choses, le peuple est réduit à un statut de spectateur obligé d'observer le show qu'il n'a jamais choisi (la nouvelle majorité nahdhaouie) ni ne voudra soutenir (Tant que le refus voté pour la nouvelle situation est maintenu).
Dans une telle situation, la seule réaction démocratique (tel que je vois) est de ré elire un nouveau parlement et former un nouveau gouvernement en accord avec le nouveau choix découlant de la nouvelle volonté.
Malheureusement, Les règles constitutionnelles tel que votées par qui vous savez clairement ont révoqué le pouvoir du peuple par le peuple et l'ont remis dans les mains des partis politiques et leurs lobbys sponsors.
Autant que je sois concerné, privant le peuple de son pouvoir met la Tunisie sur un chemin hautement incertain et anti démocratique pouvant provoquer une déviation contre révolutionnaire. #Power To The People

STI POLICY UNESCO CHAIR

Institutional DATA

• Project title:

  Science, Technology and Innovation (STI) Policy

• Expected starting date:

  September 1st, 2015

• Duration:

  Four (4) years

• Domain(s) or discipline(s) concerned:

  Science and Technology

• Name and full address of host institution(s):

  Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT),
  BP# 37, Tunis-Belvédère, 1002 Tunis, Tunisia.

Faculty(ies)/Department(s) concerned:

Industrial Engineering Department, Electrical Engineering Department, Mechanical Engineering Department, Hydrology and Environmental Sciences department, Information and Communication Technology Department.

Executing institution:

Project leader:

Professor Jelel Ezzine
CV : http://jelelezzinecv.blogspot.com/

Full address/telephone/fax/e-mail/website :

Electrical Engineering Department
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT)
BP# 37, Tunis-Belvédère, 1002 Tunis, Tunisia
Tel: +216 71 874 700
Fax : +216 71 872 729
E-mail : jelel.ezzine@enit.rnu.tn
Web-site : www.enit.rnu.tn

Summary

Tunisia, after being the spark that unleashed the Arab Spring, managed to lock its transformational path on a democratic trajectory capable of leading it to an equitable sustainable knowledge society, and become a true regional and global model. However, the endogenous and exogenous contexts are quite challenging. Thus, to succeed in this historic endeavor, Tunisia has to leverage promptly but wisely the might of STI through a contextualized STI policy and governance capacity.

Consequently, to bring the country to the collectively desired normality and progressively steer it towards an equitable sustainable society it is necessary and urgent to apprehend, in time and in space, this complex transformational process holistically and to tackle the different strategic challenges methodically. In so doing, and in relation to the above diagnosis, it is mandatory to restructure, interconnect and reenergize the Tunisian National Innovation system (NIS) through viable, proactive and contextualized STI policies.

The present proposal will take the lead in, and nationally (and regionally) contribute to (i) building the critical STI policy capacity, (ii) enabling knowledge transfer and agile interfaces between the NIS components, and (iii) integrating the country in its regional, continental and global dynamics.

Context and justification :

STI has always been a strategic choice for Tunisia since its independence. The education system, which was built since the independence, played a crucial developmental role in Tunisia and allowed millions of Tunisians to climb the socio-economic ladder. In addition, the higher education and research system contributed to the present scientific and technological capacities of Tunisia. Indeed, Tunisia ranks as the first African country in numbers of journal publications per capita, its Economic Complexity Index (ECI) is among the highest in the continent and the region, and women participation in science, technology, be it inside or outside of universities, are among the highest in Africa, the Arab world and the Mediterranean shores.

Despite these noticeable successes, numerous challenges still hinder the equitable and sustainable development of Tunisia. Undeniably, the Tunisian Revolution, that ignited the Arab Spring, is a blatant manifestation of this national socio-economic malaise. Most noticeably, university degree holders’ joblessness is the main spark behind January 14th turmoil! This unemployment “Tunisian Paradox,” is the result of the accumulation of poor policies, especially those dealing with the harmonization between knowledge processes and industrial development. Indeed, this unfortunate state of affairs led to a great dissonance between the universities’ graduates output and the absorbability capacities of our stagnant industries.

To bring the country to the collectively desired normality and progressively steer it towards an equitable sustainable society it is necessary and urgent to apprehend, in time and in space, this complex transformational process holistically and to tackle the different strategic challenges methodically. In so doing, and in relation to the above diagnosis, it is mandatory to restructure, interconnect and reenergize the Tunisian National Innovation system (NIS) through viable, proactive and contextualized STI policies.

The present proposal will take the lead in, and nationally (and regionally) contribute to (i) building the critical STI policy capacity, (ii) enabling knowledge transfer and agile interfaces between the NIS components, and (iii) integrating the country in its regional, continental and global dynamics.

Objectives :

Contribute, through STI policy and governance capacity building, to the emergence of a viable Tunisian STI system, as well as national and regional ones, capable of insuring the sustainable development, the regional integration, and the wellbeing of people in Africa and beyond.

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis | ENIT

After the elections priority is to the reforms!

by Hans-Heinrich Bass 8/12/2014

In the birthplace of the Arab Spring, it runs better than in many other countries in the region. The first step is made, then the second must follow. Even Germany can help.

© Getty Images

The fair and transparent verlaufenen presidential elections in Tunisia last Sunday show that the country where the Arab Spring began three years ago, is a decisive step forward towards a pluralist democracy. This differs from Tunisia almost all other countries in the region.Can achieve lasting stability Tunisia but only if the second, unequal difficult phase of social reconstruction succeeds: the reform of the economy.

Who moves as president in the palace, which rises on the coast of the Mediterranean Sea over the ruins of the ancient superpower Carthage, will be decided in a runoff election on 28 December. With a slim margin grew out of the first round of the supported non-religious groups Beji Caid el Sebsi - a 87-year-old who has connections to the old regime who can take but also many Tunisians in the new era. Opponent in the interim president Moncef Marzouki, which should be supported by Islamic forces. The Agency is however mainly representative. Is crucial for the future of Tunisia, therefore, who forms the government and how she copes with their tasks.

On the new government waits a Herculean task. On one hand, the per capita income of Tunisia is one of the highest in Africa, the industrial sector is considerable diversity and size, the level of education of the younger generation is impressive. On the other hand, the differences in economic performance between coastal and inland areas are huge.Unemployment is extremely high. Bureaucracy, state monopolies and complacency decisions paralyze progress.

Progress, but

Although Tunisian companies are integrated into global value chains and supply the world market, textiles, electronics, automotive and aircraft parts. But it is mainly products are manufactured or assembled by unskilled labor and low wages. Hotels on the coast are a prime destination for European tourists - but it is almost all about the tourist standard business with low added value. In addition, call center services for the French market; this also an industry that has little potential for development.

Therefore put farsighted Tunisian economic policy on science and innovation as the key to further development. Thus, for example, requests Jelel Ezzine, the President of the Tunisian Science Association, national flagship projects for technology transfer. A modern industrial policy is also intended to privatize another state-owned enterprises, cutting red tape and allow more competition. Just as start-ups could be initiated and existing businesses grow.Only in this way more and better jobs could be created.

Even on a reform of the education system is discussed. Large gaps exist between what is taught in schools and universities, and what the economy needs. Many graduates find a job.On the other hand, foreign companies looking for skilled workers in Tunisia and need new employees for months retrained: practical training, teamwork, leadership qualities - this is particularly missed.

Success of economic reforms, then Tunisia could become a model for the Arab world and the African continent. The small country with its barely eleven million inhabitants could be a Mediterranean Singapore. The failure of this attempt, we risk a fiasco: school leavers would increasingly look for a way across the Mediterranean, in order to find the opportunities denied them the home country. Or find simple solutions: Already Tunisians form one of the largest groups of foreign fighters in the militia of the Islamic State.

In addition: As a result of the civil war in Libya live on Tunisian soil more than one million refugees. Libya is stabilized by a positive development in Tunisia, they could form an economic and cultural bridge between the two countries. Tunisia is destabilized by the events in Libya, the refugees could exacerbate tensions.

Partnerships at all levels need

Sandwiched between the deadlocked civil war in Libya and the powder keg Algeria, whose authoritarian government will fall sooner or later, the hope of the modern elites Tunisia to working with Europe depends. More than any other country in the region could be the small Tunisia to an anchor of stability and prosperity in North Africa and in the Arab world - if it would get support from outside.

Europe should not miss this chance to help stabilize the region. Germany could thereby even take a leadership role - based on our strengths in education and technology in these areas as partners welcome than the former colonial power France. However, the German policy towards Tunisia would have to be coherent in itself. Still too many actors with sometimes contradictory concepts are in Tunisia on the go.

A general plan for economic reform in Tunisia in any case should be strongly supported by Europe and Germany - with partnerships at all levels. This could not last also contribute German companies and universities.

The article was written with Karl Wohlmuth, Professor Emeritus of the Department of "comparative economic systems" at the University of Bremen.

Read more reviews of this debate: Anna Fleischer , Sahar El-Nadi , Moshe Zimmermann .

by Hans-Heinrich Bass 8/12/2014

بيان الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا والتجديد

ونس في 16 مارس 2015

الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا والتجديد

بيان

لعب المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية دورا مفصليا في المسارين التأسيسي والانتخابي كقوة اقتراح والية مراقبة وسلطة تعديل مكنت المجتمع التونسي من اجتياز هذه الفترة بنجاح حيث تم وضع دستور جديد وانتخاب مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
إن المرور من الظرف الانتقالي إلى الحكم الدائم يقتضي ضرورة وضوح الرؤية لمتطلبات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما يفرض منطقيا وعمليا هيكلة حكومية تستجيب للرهانات المطروحة وسياسات وبرامج قادرة على رفع التحديات وإنقاذ البلاد من الأزمات الراهنة.
في هذا الإطار تشير الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا والتجديد إلى أن التمشي المتبع لتركيز الحكومة هيكليا ووظيفيا ينقصه منهجية ناجعة وتصور عملي إذ تم الإبقاء على الهيكلة السابقة للحكومات الانتقالية دون الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة من ناحية كما لم يُضبط للحكومة مهمة واضحة وأولويات محددة من ناحية أخرى.
واعتبارا لهشاشة المقاربة المتبعة ونظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتفاقم خطر الإرهاب بالداخل والخارج من جهة وعدم استكمال تركيز المؤسسات الدستورية من جهة أخرى، يتعين على الحكومة الحالية أن تركز على تنفيذ برنامج إنقاذ وطني شامل وسياسات جريئة ومجددة تمكنها من مواجهة التحديات العديدة والمتشعبة. وتقترح الجمعية في هذا الخصوص:
1/ الإسراع بتركيز المؤسسات الدستورية ضمانا لترسيخ الديمقراطية،
2/ التعجيل بسن القوانين اللازمة والسياسات الضرورية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق العيش الكريم للمواطن،
3/ التفعيل السريع للفصل 32 من الدستور خاصة في حق النفاذ إلى المعلومة لتمكين كافة المعنيين ومن بينهم المجتمع المدني من الاضطلاع بدورهم،
4/ تعميم المسار التشاركي في صياغة السياسات العمومية ووضع البرامج وفي سن كل النصوص التشريعية والترتيبية،
وسعيا لتمكين الحكومة من توظيف كامل طاقاتها لتنفيذ برنامج الإنقاذ، والإسراع بالتوازي في وضع أسس الإصلاح الشامل المرتقب بعيدا عن الضغوطات الإدارية والسياسية، يُقترح كذلك:
5/ المبادرة بإطلاق برنامج وطني حول الإصلاحات الضرورية في الميادين الإستراتيجية ذات الأولوية. وتقترح الجمعية أن تُسند هذه المهمة إلى أهل الاختصاص والمؤسسات البحثية والجمعيات المعنية. ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من طلب عروض، وتمويل، ومتابعة، على غرار برامج البحث الوطنية. على أن يقع الشروع في هذا البرنامج في أقرب الآجال حتى يتسنى للمشاريع المقبولة الانطلاق في العمل بداية من 2016 لمدة ثلاث سنوات. على أن تخصص سنة 2019 لاستخلاص النتائج البحثية وتأليفها في صياغة ملائمة كمنطلق للإصلاحات المستهدفة.

جلال الزين
رئيس الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا والتجديد

الرد على تقرير إعفاء من وظيفة مدير عام .

الرد على تقرير إعفاء من وظيفة مدير عام للتعاون الدولي

الصادر عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي

تونس في 17 جانفي 2013

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

يحتوي هذا الرد على الأجزاء التالية: (1) تقديم مقتضب حول منهجية العمل داخل الإدارة العامة للتعاون الدولي, (2) توضيح حول وقائع الإعفاء من الخطة الوظيفية, (3) تعقيب على المؤاخذات المقدمة لتبرير الإعفاء من الخطة الوظيفية, (4) ملاحظات حول ظروف العمل داخل الوزارة, (5) مؤاخذاتي حول التقرير و مطالبي.

1.    تقديم مقتضب حول منهجية العمل داخل الإدارة العامة للتعاون الدولي:

1.1 تقديم الادارة العامة للتعاون الدولي

مشمولات الإدارة العامة للتعاون الدولي ذات طابع أفقي بامتياز إذ أنها تضطلع بتنظيم علاقات التعاون و متابعتها و التنسيق بين كل مصالح الوزارة و مؤسساتها و التي ترجع إليها مسؤولية التنفيذ في قطاعي التعليم العالي و البحث العلمي. بالتوازي تنفرد الإدارة العامة للتعاون الدولي بالاتصالات و المفاوضات اللازمة مع الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية مما يبوئها مرتبة متميزة في الوزارة.

في هذا الإطار و بالنّظر إلى مـا توليه تونس من أهميّة في الفترة الانتقالية الراهنة للمجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة منها الميادين والبرامج المتعلقة بالتعليم العـالي والبحث العلمي بادرت الإدارة العامة و لأول مرة بصياغة سياسات عصرية تستجيب للتحديات و الرهانات التنموية الوطنية و وضع منهجية عمل ملائمة لتفعيل برامج التعاون الجارية و لإرساء شراكات جديدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خاصّة التكنولوجيات المتطوّرة والتجديد تقوم على المحاور الثلاث التالية:

أ‌.    تنمية الكفاءات:

  - دفع التعاون بين الجامعات والمؤسّسات البحثية التونسيّة ونظيراتها الأجنبيّة بما فيه تبادل الأساتذة وطلبة الدكتوراه،

- تبادل الخبرات في مجالي الجودة والاعتماد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

- تعزيز التعاون في جانبيه المادي والمعنوي بين الباحثين عن طريق برامج تعاون بحثية بين الجامعات ومراكز البحوث.

ب‌.     البحث التنموي:

-            تبادل الخبرات لإنجاز برامج بحث وتطوير(R&D) مشتركة متعدّدة الاختصاصات تنصهر ضمن الأولويّات الوطنية،

-         تثمين نتائج البحث وخاصّة المطبّقة منها والعمل على استغلالها لبعث مؤسّسات مجدّدة في المجالات الواعدة لاستيعاب حاملي الشهادات العليا وخلق مواطن شغل وخاصّة في المجالات ذات التقانة العالية،

-         معاضدة الأقطاب التكنولوجية كحلقة وصل بين مجالات البحوث التنمويّة ذات الأولويّة وبين محيطها بمختلف أنسجته وكآلية نموّ اقتصادي جهوي تعمل على نقل التكنولوجيات المتقدّمة وتركيزها.

ج‌.  إدارة منظومة البحث والتجديد:

-         توثيق الصلة بين المؤسّسات والوكالات المختصّة في تونس والبلدان الأجنبيّة المتطورة في مجـالات الدراسات الاستشرافية (Foresight) وخرائط الطريق التكنولوجية (Technology Road Maps) وتحديد الأولويّات الوطنيّة الدقيقة،

-         مزيد تطوير الكفاءات في مجالات استراتيجيات البحث والتكنولوجيا وإدارتهما اعتمادا على حاجيات منظومة التجديد الوطنيّة،

-         إرساء شراكة في ميدان تقييم استراتيجيات وبرامج البحث دعما لتنافسية المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

2.1 عينة من أهم الانجازات

حرصا على تفعيل هذه السياسات بادرت الإدارة العامة تلقائيا بإرساء جملة من البرامج و المشاريع الهامة ضخت روحا مجددة في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و نخص بالذكر لا الحصر أهم انجازات السنتين الفارطتين:

·        إنشاء لجنة استشرافية في نطاق التعاون التونسي الجزائري تؤسس لمستقبل العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي لوضع الخطوط الكبرى لبرنامج يكون منطلقا لأعمال الفرق في المجالات المذكورة و يكون لها دور الإشراف و التنسيق و المتابعة لمختلف برامج التعاون  بين البلدين و وضع اللبنة الأولى في صرح فضاء التعليم العالي و البحث العلمي المغاربي،

·        توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وليبيا استجابة للوضع الراهن في البلدين و تحقيق مزيد التعاون و التبادل العلمي لاسيما على مستوى تقديم المساعدة الفنية و نقل الخبرات للجانب الليبي و استشراف افاق أرحب للشراكة الاستراتيجية في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. و في هذا الاطار و تحسبا لما يمكن أن تعبر عنه ليبيا في تشغيل أطر تونسية مع مزيد تأهيلهم مهاريا , استبقت الإدارة العامة ذلك و اتخذت التدابير اللازمة مع الادارتين العامتين للتعليم العالي و الدراسات التكنولوجية و المتمثلة في احتضان المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مهم التكوين هذه على أن توزع الجهود على هذه المؤسسات استنادا إلى مختلف الاختصاصات،

·        توقيع و لأول مرة كذلك اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي يركز على وضع برامج مشتركة للبحث العلمي خاصة في مجال الدراسات الطبية و بصفة أخص تلك المتصلة بالأمراض الموجودة في بعض البلدان الإفريقية،

·        إرساء و لأول مرة برامج تعاون بحثية مع ألمانيا تدمج ضرورة مؤسسات بحثية و صناعية من البلدين في مجالات بحث ذات أولوية قصوى مثل الطاقات المتجددة،

·        تركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة و التكوين المفتوح و عن بعد (IFIC)  بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس،

·        إبرام اتفاق تعاون بين الحكومة التونسية و المنظمة الأوروبية للبحث النووي في المجال العلمي و التقني في فيزياء الطاقات العالية،

·        اقرار الكونغرس الأمريكي تمويل مشروع تعاون تونسي أمريكي بمبلغ 10 مليون دولار يمكن حوالي 200 طالب تونسي من الدراسة لمدة سنة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الجامعية 2013-2014 . مع العلم أنه تم اقرار هذا المشروع تبعا لمقترحات الادارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة ادراج برامج منح لفائدة الطلبة التونسيين و تركيز تعاون جامعي بين معاهد الدراسات التكنولوجية و نظيراتها في أمريكا   و قد تم تقديم هذه المقترحات بمناسبة انعقاد لجنة الشراكة السياسية و الاقتصادية التونسية الأمريكية التي التأمت في سبتمبر 2011 بواشنطن. ترأس اللجنة الاقتصادية المدير العام للتعاون الدولي مع زميله الأمريكي،

·        تمويل بقدر 4 مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية لشراكة بين جامعتين امريكيتين و المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من سيدي بوزيد, مدنين و تطاوين بهدف دعم تشغيلية المعاهد المذكورة. مع العلم أن هذا البرنامج نتيجة لمفاوضات لجنة الشراكة السياسية المذكورة أعلاه،

·        تنظيم الادارة العامة بالوزارة بالاشتراك مع المركز الأمريكي (AMIDEAST) تظاهرة لوضع خارطة طريق لفترة 3 - 5 سنوات  لتوسيع و تعزيز التعاون التونسي الأمريكي قصد تحسين جودة و فاعلية الجامعات التونسية و ارساء بيئة أفضل للعمل و الحركية الاجتماعية بتونس و تم التركيز على ارساء شراكات قوية و مستدامة,

·   انضمام تونس للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمنظمة الأمم المتحدة (COPUOS). تمكن هذه العضوية تونس -رغم تأخرها مقارنة بدول الجوار- إرساء تعاون مع أجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الفضاء والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا الميدان و الدول التي لديها القدرات الفضائية وبرامج لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لدعم تونس ومساعدتها في إرساء برنامج وطني للفضاء و تطوير التكنولوجيات التي تستخدمها في مراقبة الأرض والحصول على تكنولوجيات الفضاء والتطبيقات الأرضية الحديثة لتطوير خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وتوسيع مجال تدخلها لتشمل التعليم والتدريب وبناء القدرات والصحة والأمن الغذائي (في هذا النطاق ولتحفيز الباحثين من طلبة و أساتذة و النسيج الصناعي و الخدماتي على العمل في ميادين ذات قيمة تكنولوجية عالية و مردودية اجتماعية أكيدة,  اقترح المدير العام للتعاون الدولي على الوزير مشروع تصميم و انجاز و إطلاق قمر اصطناعي وطني صغير  الحجم "TunisiaSat-1423" ذو كلفة محدودة و لم يحض هذا الاقتراح بأي رد أو متابعة!),

·    مشاركة تونس بانتظام و بفاعلية ممثلة في المدير العام للتعاون الدولي كعضو قار في لجنة قيادة التعاون الأورو متوسطي في العلوم و التكنولوجيا (MoCo) مع العلم أن هذه اللجنة تولت في الأشهر القليلة الماضية دراسة مجموعة من أدوات العمل و البرامج و المبادرات بالإضافة إلى مصادر تمويل يمكن تعبئتها على مختلف المستويات من أجل دعم التعاون الأورو متوسطي في البحث و التجديد المشترك و تم التركيز على مجموعة من المجالات الاستراتيجيبة مثل الطاقة المتجددة, ازالة تلوث البيئة البحرية في المتوسط, مكافحة الأمراض, الغذاء و الماء. في هذا الاطار تشارك تونس في عدة برامج تعاون أهمها برنامج البحث و التطوير للاتحاد الأوروبي (PCRD) الذي يوفر سنويا حولي 11 مليون أورو كمنح لتمويل هذا التعاون.

هذه الانجازات عينة صغيرة من الأنشطة الهامة التي سعت الإدارة العامة لوضعها و متابعتها على أرض الواقع علما أن العديد من برامج التعاون مع آسيا (مثل اليابان و كوريا الجنوبية و الهند) و منظمات دولية عدة (مثل البنك الدولي و البنك الأوروبي للاستثمار و البنك الإسلامي للتنمية) هي بصدد الانجاز و يتم تمويلها بمبالغ هامة في شكل هبات أو قروض.

و قد نتج عن هذا الزخم من الأنشطة عبئا إداريا تبلغ  ذروته اليومية حوالي 80 مراسلة استوجب من ناحية إعادة توزيع الملفات على المصالح المعنية بطريقة متوازنة و ممنهجة و تطوير العمل الإداري و آلياته من ناحية أخرى ب :

·       إحداث تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية لتطوير العمل المشترك بين الوزارة و الجامعات و مراكز البحث في مجال التعاون الدولي. بالتوازي تمكن هذه التطبيقة من تخفيض استعمال الورق و ترشيد استهلاك الحبر و ربح الوقت في التواصل بين المؤسسات المعنية مع العلم أن هذه التطبيقة قابلة للتطوير لتشمل التواصل السمعي و المرئي بين مختلف المستفيدين بما سيوفر موارد مالية هامة بالضغط على فاتورة الهاتف. كما تواصل  هذه المنظومة مجهود تعصير اليات العمل بالادارة العامة الذي استهل بتعويض السجلات اليدوية بمكتب الضبط بتطبيقة الكترونية.

·   اعداد و لأول مرة "دليل الطالب الأجنبي" ( 30 صفحة) يهدف إلى مساعدة الطالب الأجنبي على الالمام بمختلف المواضيع الأساسية التي تيسر له متابعة الدراسة بالجامعات التونسية على أحسن وجه و بالتوازي أعدت مطوية "الدراسات بالخارج في اطار التبادل الطلابي" تحتوي على معلومات حول شروط و اجراءات التسجيل الجامعي و السكن و المنح و الاقامة ببلد الاستقبال, يتم توزيعها على الطلبة التونسيين الموفدين للدراسة بكل من المغرب و الجزائر و السنغال,

·   تأليف كتاب (حولي 300 صفحة) يحوصل أهم أنشطة التعاون بين تونس و بقية دول العالم في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و ذلك حرصا على تنمية العلاقات العلمية و الأكاديمية و توثيقها و تطويرها. و قد وقع توزيع هذا المرجع على المديرين العامين بالوزارة و رؤساء الجامعات و المؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون الدولي من وزراء و كتاب دولة و مديرين عامين. بالتالي أنجزت الإدارة العامة عدة برامج تعاون خلال السنوات الأخيرة و خاصة بعد 14 جانفي 2011 تماشيا مع الظرف الوطني الاستثنائي الذي يستوجب إعطاء صورة مشرقة لتونس الثورة و استقطاب الشركاء و البرامج  الأكثر جدوى و تلاؤما مع تحديات المرحلة.

2.    توضيح حول وقائع الإعفاء من الخطة الوظيفية:

 حرصا على توثيق حيثيات عملية الإعفاء من المهم التذكير بالتطورات التالية:

-         أعلمني السيد رئيس الديوان هاتفيا يوم 15 ديسمبر 2012 و بطريقة متسرعة أثناء مغادرته نحو المطار للسفر, بقرار السيد الوزير بإعفائي من خطتي كمدير عام ابتداء من غرة جانفي 2013 ,

-         خلال هذه المكالمة أبلغني أن سبب هذا الإعفاء هو ضعف التعاون مع البلدان العربية و الإسلامية مع تأكيده على أن السيد الوزير يقر بكفاءتي المهنية و يعتزم إبقائي على ذمة الوزارة,

-          كما أعلمني أن السيد الوزير سيستقبلني خلال الأيام القادمة لإعلامي رسميا بهذا القرار.

-         هذا و قد حرصت على مزاولة مهامي بشكل طبيعي و متابعة مختلف الملفات بكل جدية خاصة منها الهامة و الإستراتيجية (مثل التعاون العلمي و الجامعي بين تونس و الاتحاد الأوروبي و خاصة إجراءات اختيار المنسق الوطني لبرنامج Tempus)

-         في الأثناء لم يتم استقبالي من طرف السيد الوزير خلافا لما ورد على لسان رئيس الديوان خلال المكالمة الهاتفية أنفة  الذكر.

-         أثناء تواجد رئيس الديوان في مهمة بالسعودية طلب رئيس الديوان بالنيابة (المدير العام للتعليم العالي) تقريرا حول أهم أنشطة الادارة العامة للتعاون الدولي خلال سنة 2012 يتضمن استراتيجية عمل لسنة 2013. وقع انجاز المطلوب بدون تقديم الاستراتيجية اذ أن المدة المتاحة كانت غير كافية.

-         يوم 31 ديسمبر 2012 مساء كان لي اجتماع مع السيد رئيس الديوان  بمكتبه حيث أحطته علما بعدم استقبالي من طرف السيد الوزير لإعلامي شخصيا بالقرار و عدم التعاطي مع هذا القرار وفق التراتيب الإدارية الجاري بها العمل.

-          خلال هذا الاجتماع عبر السيد رئيس الديوان على حرجه إزاء الوضعية و كيفية التعاطي معها اداريا و أكد عزمه تلافي هذه النقائص و الحرص على تمكيني من كل حقوقي خاصة و أنني لم أرتكب أي خطأ إداري يستوجب المؤاخذة.

-         أثناء هذا الاجتماع تقدمت بمطلب عطلة استراحة سنوية بستة أيام (6) من 2 إلى 7 جانفي 2013 ,حضيت بالموافقة الرسمية, بعنوان سنة 2010 لإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة و لقاء المدير العام الجديد وإحالة الملفات و إخلاء المكتب يوم الخميس أو الجمعة.

-         و على هذا الأساس توجهت إلى مكتبي يوم الاربعاء 2 جانفي حوالي الساعة العاشرة صباحا (مع العلم أنني في عطلة) ولكن خلافا للاتفاق المسبق مع رئيس الديوان  فوجئت بأن الوزير قد تولى تنصيب المدير العام الجديد الذي شرع في مباشرة عمله في مكتبي كما عاينت وجود نجار لتغيير أقفال المكتب.

-         كما توجهت إلى المدير العام للمصالح المشتركة للاطلاع على الإجراءات الإدارية الواجب إتباعها فوافاني بشهادة عمل صادرة بتاريخ 3 جانفي 2013 تضمنت انني خطتي الوظيفية انتهت يوم 31 ديسمبر 2012 كما نصت على تمتعي برخصة سنوية لمدة شهرين بداية من أول جانفي 2013.

-         خلال هذا الاجتماع سلمني المدير العام نسخة من تقرير إعفائي ممضى من طرف السيد الوزير بتاريخ 3 جانفي 2013 وطلب مني الاستلام و التوقيع و الرد على التقرير في أقرب الآجال و لكني رفضت استلام  التقرير و طالبته بإرسال الوثيقة بطريقة رسمية و هو ما تم بتاريخ 8 جانفي عن طريق ظرف سري موجه للسيد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

3.    الرد على المؤاخذات المقدمة لتبرير الإعفاء من الخطة الوظيفية

ردا على المآخذ التي جاءت في تقرير السيد الوزير ستنحصر الملاحظات على أهم الأنشطة و الانجازات التي قامت بها الإدارة العامة للتعاون الدولي منذ تولي الحكومة الحالية أخذا بعين الاعتبار ما جاء آنفا (الفقرة 1) مع العلم أن كل أنشطة التعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي بين تونس و بقية دول العالم موثقة بالمؤلف الذي أعدته الإدارة العامة للتعاون الدولي إضافة إلى التقرير السنوي الأخير.

1.3 المأخذ الأول : "محدودية العلاقات الأوروبية و الأمريكية حيث لم يسجل مشاريع تعاون ذات أهمية لفائدة الوزارة و البحث العلمي"

قبل الرد على هذا المأخذ يلاحظ عدم استقامة عبارة  "العلاقات الأوروبية و الأمريكية" اذ أن مصطلح "العلاقات الأوروبية" قابل لقراءتين اثنتين على الأقل (العلاقات الثنائية مع الدول أو مع الاتحاد الأوروبي) خلافا للعلاقات الأمريكية التي تقتصر على التعاون الثنائي بين الدول بقارة أمريكا.

أ‌.         العلاقات الأوروبية:

·        العلاقات مع الدول الأوروبية:

-         لأول مرة في تاريخ التعاون التونسي الألماني تم نشر طلب العروض لبرنامج التعاون التونسي الألماني (TIGER) في 30 نوفمبر 2012 تبعا لاتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الوزارة الفدرالية الألمانية للتربية والبحث في مارس 2012 و قد ترأس السيد المدير العام للتعاون الدولي الوفد التونسي. علما و أن هذه المبادرة و المفاوضات التي أدت إلى إطلاق هذا البرنامج ترجع الى المدير العام للتعاون الدولي باعتبار أهمية ألمانيا كرابع قوة اقتصادية عالميا و أول بلد أوروبي اقتصاديا و تكنولوجيا و ضرورة تلافي الغياب المسجل في التعاون التونسي الألماني في هذا المجال. مقارنة ببرامج التعاون المماثلة يتميز برنامج (TIGER) بمشاركة مؤسسات صناعية من كلى البلدين إلى جانب المؤسسات البحثية. و يهتم هذا البرنامج بمجالات الطاقات المتجددة والفلاحة والتصرف في الموارد, نقل التكنولوجيا وإدارة الابتكار وروح المبادرة, البحث في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. كما يساهم كل جانب في تمويل المشاريع لمدة 3 سنوات بقيمة 200.000 أورو سنويا.  يمكن الاطلاع على هذا العرض على الصفحة الرسمية للوزارة الألمانية على الموقع  التالي: http://www.bmbf.de/en/furtherance/20716.php

-         بعث مكتب للديوان الألماني DAAD بتونس خلال شهر جوان 2012 و تمكين 11 طالبا تونسيّا في مستوى الماجستير مختصين في مجالات الطاقة المتجددة من القيام بتربص لمدّة تتراوح بين 6 و 9 أشهر بمؤسسات اقتصادية ألمانية بداية من شهر جانفي  2012. و تم تنظيم هذه التربصات بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات ألمانية بالتنسيق مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. هذا و تكفلت الوزارة بمصاريف التنقل الدولي والتأمين في حين أنّ المؤسسات الألمانيّة أسندت منحا لتغطية مصاريف الإقامة والمعيشة.

-         تم وضع اعتمادات من قبل الجانب الفرنسي تقدر بـ 300 ألف أورو لتمو ل الإقامات العلمية رفيعة المستوى (SSHN) بعنوان سنة 2012 في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والعلوم الهندسية والحقوق والبيولوجيا وعلوم التصرف والفيزياء والكيمياء والرياضيات والإعلامية والجيولوجيا والإلكترونيك. في هذا الاطار تمّ إسناد 100 منحة من ضمن 363 ملف.

-         تم سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة رصد أكثر من مئتي ألف و مليوني دينار (2.200.000 د)  كدعم مالي مباشر تقدمه الجهة الإسبانية في نطاق التعاون الثنائي لإنجاز مشاريع بحث مشتركة و لتغطية تكاليف تنقل وإقامة الباحثين والمتربصين من الجانبين إضافة إلى اقتناء تجهيزات إعلامية ومعدات مخبرية أو موارد بيبليوغرافية لصالح فرق البحث التونسية

·       العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

-         مشاركة تونس بانتظام و بفاعلية ممثلة في المدير العام للتعاون الدولي كعضو قار في لجنة قيادة التعاون الأورو متوسطي في العلوم و التكنولوجيا (MoCo) مع العلم أن هذه اللجنة تولت في الأشهر القليلة الماضية دراسة مجموعة من أدوات العمل و البرامج و المبادرات بالإضافة إلى مصادر تمويل يمكن تعبئتها على مختلف المستويات من أجل دعم التعاون الأورو متوسطي في البحث و التجديد المشترك و تم التركيز على مجموعة من المجالات الاستراتيجيبة مثل الطاقة المتجددة, ازالة تلوث البيئة البحرية في المتوسط, مكافحة الأمراض, الغذاء و الماء. في هذا الاطار تشارك تونس في عدة برامج تعاون أهمها برنامج البحث و التطوير للاتحاد الأوروبي (PCRD) الذي يوفر سنويا حولي 11 مليون أورو كمنح لتمويل هذا التعاون.

-         شهدت المشاركة التونسية في برنامجي TEMPUS و ERASMUS MENDUS   تراجعا بسبب غياب مكتب وطني ل TEMPUS   و الأحداث التي عرفتها البلاد خلال سنة 2011 و لتجاوز هذه الصعوبات بادرت الإدارة العامة للتعاون الدولي بالاضطلاع بمهمة هذا المكتب خاصة على ضوء وجود إمكانية تخصيص أكثر من 10 مليون دينار إضافية لتونس.  مع العلم أن الديوان تولى مهمة استئناف نشاط مكتب TEMPUS بتونس إلا أن هذه العملية باءت بالفشل و فقدان أجزاء هامة من الملف المعني. و لإنقاذ الوضعية و بالاتفاق مع الديوان تولت الإدارة العامة هذه المهمة و قامت بالمطلوب في وقت قياسي بالتنسيق مع المفوضية الاوروبية و كللت هذه العملية ببرمجة لجنة اختيار لمدير المكتب 7 و 8 جانفي 2013 مما لاقى استحسان المفوضية الاوروبية و الجامعات و اقترحنا في هذا الإطار تطبيق نفس التمشي على نقطة الاتصال الوطني لبرنامج البحث و التطوير للاتحاد الاوروبي PCRD   اذ أن الوضعية الحالية غير مقبولة البتة و مكلفة للمجموعة الوطنية .

-         في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي تمتعت تونس بهبة قدرها 12 مليون أورو لتمويل مشروع دعم منظومة البحث و التجديد "Projet d’Appui au Système de Recherche et de l’Innovation (PASRI)", على مدى أربع سنوات  (2011-2014) و يهدف إلى استنباط حلول عملية  للمعوقات الرئيسية  التي تكبل سلسلة التجديد ابتداءا من المؤسسة البحثية  إلى السوق الاستهلاكية مرورا بالمؤسسات الاقتصادية و الخدمات.

-    قامت الادارة العامة للتعاون الدولي و لأول مرة في نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي باطلاق عملية تقييم التعاون التونسي الأوروبي في مجال العلوم و التكنولوجيا للفترة 2008 -2012. و قد تولت الادارة العامة بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية اختيار خبيرين (خبير تونسي و خبيرة ألمانية) و تنظيم يوم دراسي حول الموضوع شارك فيه حوالي 40 مدير مخبر/ مركز بحث. و قد تولى المدير العام للتعاون الدولي تنشيط هذا اللقاء بحضور الخبيرين. كما تابع عمليات التقييم الأخرى التي تمثلت في اجراء لقاءات مع مسؤولين ساميين في المؤسسات التونسية و المفوضية الأوروبية. في نطاق هذه المتابعة أرسلت المفوضية الأوروبية المسودة الأولى لابداء الرأي و هو ما قام به المدير العام للتعاون الدولي إضافة إلى توزيعها على أهم المتدخلين في منظومة البحث الوطنية لإبداء الرأي. و قد تلقت الادارة العامة رد المفوضية الأوروبية على تقرير المدير العام و أكدت على أهمية ما جاء فيه و العمل على الأخذ بملاحظاته في النص النهائي للتقرير.

ب‌.     العلاقات الأمريكية

-         لأول مرة خلال العشريتين الأخيرتين منح الكونغرس الأمريكي هبة قيمتها 10 مليون دولار لتمويل مشروع تعاون تونسي أمريكي يمكن حوالي 200 طالب تونسي (100 منحة في مستوى الإجازة في الاختصاصات التقنية و 100 منحة لفائدة طلبة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية) من الدراسة لمدة سنة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الجامعية 2013-2014 في الاختصاصات التالية: الفلاحة و الهندسة التطبيقية و التصرف في الأعمال و تكنولوجيا المعلومات و التصرف في الاعلام و السياحة و الفندقة. مع العلم أنه تم إقرار هذا المشروع تبعا لمقترحات الإدارة العامة للتعاون الدولي بمناسبة انعقاد لجنة الشراكة السياسية و الاقتصادية التونسية الأمريكية التي التأمت في سبتمبر 2011 بواشنطن. ترأس اللجنة الاقتصادية المدير العام للتعاون الدولي مع زميله الأمريكي،

-         تحصلت تونس كذلك على تمويل بقدر 4 مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية لمشاريع شراكة بين جامعات امريكية و مؤسسات جامعية تونسية من بينها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من سيدي بوزيد, مدنين و تطاوين بهدف دعم تشغيلية المعاهد المذكورة. مع العلم أن هذا البرنامج نتيجة لمفاوضات لجنة الشراكة السياسية المذكورة أعلاه،

-         نظمت الادارة العامة بالاشتراك مع المركز الأمريكي (AMIDEAST) تظاهرة لوضع خارطة طريق لفترة 3 - 5 سنوات  لتوسيع و تعزيز التعاون التونسي الأمريكي قصد تحسين جودة و فاعلية الجامعات التونسية و إرساء بيئة أفضل للعمل و الحركية الاجتماعية بتونس و تم التركيز على ارساء شراكات قوية و مستدامة. و عمل المدير العام على ادماج هذه التظاهرة ضمن مشروع اصلاح منظومة التعليم العالي في تونس حيث وقع تشريك كل أعضاء لجنة الإصلاح مع العلم ان هذه التظاهرة هي الوحيدة منذ انطلاق مشروع الاصلاح  الذي بادر به الوزير الحالي ابان توليه مهامه !

المأخذ الثاني "شبه انعدام العلاقات مع الدول الإفريقية و العربية":

قبل الرد على هذه المؤاخذة من المهم استيعاب أساس التعاون الدولي الذي يقوم على المصلحة الوطنية أولا و بالذات بشكل عام و على الاستفادة من خبرة و تطور و إشعاع الشريك في ميدان التعليم العالي و البحث العلمي بشكل خاص .في هذا الإطار يندرج التعاون مع الدول المغاربية أساسا ضمن المصلحة الوطنية المباشرة باعتباره انخراطا في بناء المغرب العربي الكبير, في المقابل  ينحصر التعاون مع البلدان الإفريقية و العربية الأخرى في مساعدتها على تنمية مواردها البشرية و بنيتها التحتية و تضطلع بهذه المهمة الوكالة الوطنية للتعاون الفني حيث يتولى المدير العام للتعاون الدولي تمثيل الوزارة في مجلس الإدارة.

ملاحظة هامة: شهد التعاون مع الدول الإسلامية و العربية هذه السنة ديناميكية غير معهودة  إما بابرام اتفاقيات و تبادل الزيارات أو بتسجيل أعداد هامة و استثنائية لطلبة من هذه البلدان. وخلافا لما تقتضيه وظيفة المدير العام للتعاون الدولي و ما دأبت عليه تقاليد العمل الوزاري, غيب المدير العام من المشاركة في الزيارات التي قام بها الوزير لهذه البلدان  و من الوفود الرسمية للوزارة. كما لم تتلقى الادارة العامة أية معلومات أو تقارير على فحوى الزيارات و الاجتماعات مما يفقد هذه الزيارات و المهام جدواها في غياب أية متابعة من الإدارة المعنية !

و تماشيا مع أسس التعاون سابقة الذكر  و غياب أية معلومة في خصوص ما تقرر خلال زيارات الوزير و الوفود الرسمية, قامت الإدارة العامة بعدة مبادرات يذكر منها:

-          إنشاء لجنة استشرافية في نطاق التعاون التونسي الجزائري تؤسس لمستقبل العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي لوضع الخطوط الكبرى لبرنامج يكون منطلقا لأعمال الفرق في المجالات المذكورة و يكون لها دور الإشراف و التنسيق و المتابعة لمختلف برامج التعاون  بين البلدين و وضع اللبنة الأولى في صرح فضاء التعليم العالي و البحث العلمي المغاربي،

-         توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وليبيا استجابة للوضع الراهن في البلدين و تحقيق مزيد التعاون و التبادل العلمي لاسيما على مستوى تقديم المساعدة الفنية و نقل الخبرات للجانب الليبي و استشراف آفاق أرحب للشراكة الاستراتيجية في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. و في هذا الإطار و تحسبا لما يمكن أن تعبر عنه ليبيا في تشغيل أطر تونسية مع مزيد تأهيلهم مهاريا , استبقت الإدارة العامة ذلك و اتخذت التدابير اللازمة مع الادارتين العامتين للتعليم العالي و الدراسات التكنولوجية و المتمثلة في احتضان المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مهم التكوين هذه على أن توزع الجهود على هذه المؤسسات استنادا إلى مختلف الاختصاصات،

-         توقيع و لأول مرة كذلك اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي يركز على وضع برامج مشتركة للبحث العلمي خاصة في مجال الدراسات الطبية و بصفة أخص تلك المتصلة بالأمراض الموجودة في بعض البلدان الإفريقية،

-         في اطار التعاون الثلاثي بين تونس و الهند و افريقيا تم اختيار معهد باستور بتونس كمخبر امتياز في القارة الافريقية مما يمكن هذا المعهد من الاضطلاع بدور ريادي في القارة في تطوير الكفاءات والبحوث تمهيدا لارساء صناعة أدوية و لقاحات في تونس بالتعاون مع الهند لفائدة السوق الاقليمية خاصة منها افريقيا.

-     حرصا من تونس على التعاون مع البلدان الافريقية خاصة منها بجنوب الصحراء و الدول العربية خاصة بالمشرق العربي أبرمت المؤسسات الجامعية التونسية عدة اتفاقيات تعاون مع نظيراتها في هذه البلدان و سجلت عددا من الطلبة مع مراعاة طاقة استيعابها و ذلك تحت اشراف الإدارة العامة. فيما يلي احصائيات في الغرض تبين تطور هذا التعاون مع هذه الدول و غيرها: 

أ‌.                     ابرام اتفاقيات التعاون الجامعي

يعتبر تفعيل اتفاقيات التعاون التي تبرمها الجامعات مع نظيراتها الأجنبيّة من أهم الوسائل التي يمكن اعتمادها لما توفره للأساتذة والباحثين من فرص قصد القيام ببحوث مشتركة وحضور ملتقيات وندوات وورشات عمل والترفيع في عدد الشهادات المزدوجة والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه. وقد تطوّر عدد هذه  الاتفاقيات مع مختلف البلدان من 655 سنة 2004 إلى 1098 اتفاقية سنة 2011، كما هو موضح في الجدول والرسم البياني التاليين:

تطور عدد اتفاقيات التعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الأجنبية
البلدان/السنة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
المغرب العربي	34	45	48	49	54	76	78	82
المشرق العربي	40	44	47	50	51	53	54	53
الإفريقية	7	7	7	7	7	7	7	7
الأوروبية	494	571	629	678	701	716	724	808
الآسياوية	11	16	22	25	35	36	38	42
القارة الأمريكية	69	74	84	91	93	96	96	403
أستراليا								3
المجموع	655	756	837	900	941	984	998	1098

ب‌.                 تسجيل الطلبة الأجانب بالمؤسسات الجامعية العمومية التونسية

 تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ذمّة البلدان الشقيقة والصديقة وإثر المداولات المشتركة وبالرّجوع إلى البرامج التنفيذية ومحاضر اللّجان المشتركة عددا من المنح الدراسية وعددا من المقاعد الدراسية بدون منحة. وتتبادل أيضا عددا من المنح والمقاعد مع العديد من البلدان تحددها اجتماعات فرق التبادل الطلابي.

وتقدّم الوزارة منحا ومقاعد دراسية لطلبة أغلب البلدان الإسلامية وغيرها بجامعة الزيتونة، وذلك تلبية للطلبات الملحّة لتعلّم قيم الاعتدال والتسامح والتنوير ضمن الدراسات الإسلاميّة. وتسمح لكلّ الطلبة المتميزين والمتخرجين من الجامعات التونسية بمواصلة الدراسات العليا وتمتيع المعوزين منهم بمنح، كما تستجيب لرغبات العديد من البلدان الشقيقة والصديقة التي لا تربطها بوزارة التعليم العالي اتّفاقيات تعاون في التسجيل بالمرحلة الثالثة، وذلك انسجاما مع مصلحة تونس وحتّى تمكّن العديد من هذه البلدان من كفاءات علميّة تلبي حاجياتها من المكوّنين في كلّ الميادين وتدعم تطوّرها العلمي والتقني.

وقد تم خلال التسع سنوات جامعية الأخيرة تسجيل 3493 طالبا أجنبيا مثلما هو مبين بالجدول التالي:

تطور عدد الطلبة الأجانب الجدد المسجلين بالمؤسسات الجامعية العمومية التونسية
البلد/السنة	2005/2004	2006/2005	2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2011/2012	2012/2013	المجمـوع
إفريقيا جنوب الصحراء	190	122	153	139	150	167	240	169	174	1335
المغرب العربي	103	116	129	125	183	168	211	156	202	1237
الخليج والمشرق العربي	136	90	74	105	98	74	83	66	96	756
أوروبا	15	15	21	14	19	10	16	29	40	150
آسيا	10	6	15	13	8	0	12	33	37	101
القارة الأمريكية	1	0	0	1	0	6	1	1	-	9
المجموع	455	349	392	397	458	425	563	454	549	3588

وبالرجوع إلى الإحصائيات المبينة بهذا الجدول نلاحظ أن الطلبة الأفارقة احتلوا المرتبة الأولى مقارنة ببقية الطلبة الأجانب في التسجيل بالمؤسسات الجامعية العمومية التونسية خلال السنوات الجامعية الأخيرة.

هذا وقد سجل عدد الطلبة الأجانب المتخرجين من المؤسسات الجامعية العمومية التونسية تطورا ملموسا مثلما هو مبين بالجدول  والرسم البياني التاليين :

حوصلة لإحصائيات الطلبة المتخرجين من المؤسسات الجامعية العمومية التونسية خلال الفترة  2004-2010
البلد/السنة	2005-2004	2006-2005	2007-2006	2008-2007	2009-2008	2010-2009	المجمـوع	النسبة
المغرب العربي	149	84	78	175	176	193	855	32,9%
المشرق العربي	102	84	83	154	133	250	806	31,0%
إفريقيا	92	103	95	129	224	183	826	31,8%
أوروبا	5	5	14	11	24	20	79	3,0%
أمريكا وآسيا	3	−	3	10	12	4	32	1,2%
المجمـوع العـام	351	276	273	479	569	650	2598	100%

يتضح من الجدول ارتفاع ملحوظ في عدد  الطلبة الأجانب المتخرجين من المؤسسات الجامعية العمومية التونسية  وذلك بالتساوي بين الطلبة الوافدين من بلدان المغرب العربي والمشرق العربي والأفارقة مما يفسر إقبال الطلبة هذه المناطق على مواصلة دراساتهم بالبلاد التونسية لما يجدونه من جودة في التكوين.

كما يتضح من خلال الجدول والرسم الياني التاليين أنه خلال الفترة المتراوحة بين 2004 و2010  تم تسجيل نسب  مرتفعة ومتقاربة من الطلبة الأجانب المتخرجين في اختصاصات الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية (25%) والعلوم الطبية والشبه طبية (22%) في حين لم يتم تخرج سوى 3% في اختصاص الفنون والسياحة والرياضة والتنشيط و 4 % في كل من اختصاصات العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة والحقوق والعلوم السياسية.

المأخذ الثالث "علاقته المتوترة مع محيطه المهني و كثرة التشكيات الواردة في شأنه من قبل الأعوان الراجعين إليه بالنظر":

-         لم يتم اعلام المدير العام اطلاقا شفاهيا أو كتابيا أو حتى  لفت انتباهه من أية جهة كانت بوجود أي تشكيات في شأنه من قبل أعوان الادارة العامة للتعاون الدولي مع العلم أن طريقة العمل الصارمة بالادارة العامة و و حالة التسيب و عدم الانضباط بالوزارة يشجع على مثل هذه التشكيات.

-         يستدعي حسن التصرف الاداري وقواعد ادارة الموارد البشرية في مثل هذه الحالات التثبت في جدية مثل هذه التشكيات و اعلام المعني بالأمر و اتخاذ الاجراءات اللازمة و هو ما لم يحصل. على هذا الأساس يستنتج أن هذه التشكيات حتى و ان وجدت تافهة و لا تستدعي أي اهتمام. كما ان مجرد ورودها  في تقرير الاعفاء يثير الاستغراب و يجعل من هذه الماخذة غير جدية  و موجهة.

-         و أخيرا و ليس آخرا كانت الفرصة متاحة للأعوان للتعبير عن مواقفهم و حتى رفع عبارة "DEGAGE" كما فعلوا إزاء الوزير و رئيس الديوان و العديد من المديرين العاميين و المديرين بالوزارة في جانفي 2011. 

4.    ملاحظات حول ظروف العمل داخل الوزارة:

1)   تمثل المذكرات الادارية الالية الأساسية للعمل و التواصل بين السيد الوزير و الادارات العامة. في هذا النطاق وجهت الادارة العامة للتعاون الدولي  على الأقل 200 مذكرة إلى السيد الوزيرو ما يلاحظ أن عددا من هذه المذكرات بقي دون اجابة و بالنسبة للاجابات حضي 45% منها بتعليمات و توقيع السيد الوزير أما البقية تم الاجابة عليها و توقيعها من طرف السيد رئيس الديوان.

2)   ردود السيد الوزير و رئيس ديوانه كانت بالموافقة على كل المقترحات من سياسات و برامج و اتفاقيات واردة في مذكرات الادارة العامة باستثناء تحديد تواريخ الأنشطة حسب روزنامته و تعيين مرافقيه خلال الزيارات إلى الخارج و أعضاء البعثات التونسية إلى الخارج.

3)   خلافا لما تقتضيه وظيفة المدير العام للتعاون الدولي و ما دأبت عليه تقاليد العمل داخل الوزارة, تم تغييب المدير العام للتعاون الدولي من المشاركة في الزيارات التي قام بها الوزير و من ترأس أو حتى المشاركة في الوفود الرسمية للوزارة.

4)    لم تتلقى الادارة العامة أية معلومات أو تقارير عن فحوى هذه الزيارات و الاجتماعات مما يفقد هذه الزيارات و المهام جدواها في غياب أية متابعة من الإدارة المعنية !

5)   لم يصدر عن السيد الوزير أية تعليمات شفاهية كانت أو كتابية تتعلق بالسياسات الوطنية و الاتجاهات الكبرى و أولويات المرحلة للوزارة في خصوص التعاون الدولي باستثناء تعليمات شفاهية جاءت على لسان السيد رئيس الديوان تتعلق بمزيد دعم التعاون الثنائي بين الدول المغاربية. و في هذا الصدد ذكر المدير العام أن الادارة العامة رفعت مذكرة إلى السيد الوزير تقترح النسج على منوال اللجنة الاستشرافية التونسية الجزائرية التي حضيت بنجاح كبير مع المغرب الشقيق الا أن هذا المقترح لم يحض بالجواب !

6)   يلاحظ في بعض الحالات التي تستوجب تعيين مسؤولين للمشاركة في المشاريع أو التظاهرات أو عضوية بعض اللجان في نطاق التعاون الدولي تغيير التعيينات مما يؤدي إلى ارباك الاجراءات و في بعض الحالات يسبب حرجا للادارة العامة و الوزارة,

7)   يذكر أن ملفات الادارة العامة للتعاون الدولي متعددة و معقدة و متشعبة اذ يقوم بانجازها عدة متدخلين في بلدان و مؤسسات عدة و تتولى الادارة العامة عملية التنسيق و المتابعة و الحث على بلوغ النتائج المرتقبة. و لكن للأسف دأب الديوان على ادارة العديد من هذه الملفات في تغييب كلي للادارة العامة مما انجرعنه أخطاء عدة في انجاز مشاريع التعاون أثر سلبا على مصالح المجموعة الوطنية. على سبيل المثال وقع بصفة رسمية تقديم مشروع تونسي اوروبي جديد في نطاق البرنامج الاطاري للبحث للاتحاد الاوروبي يحمل عنوانEurope-Tunisia Coopertaion For the Future  تم اعداده دون تشريك الادارات المعنية بالوزارة و في غياب ملائمته للأولويات الوطنية مع وجود بعض الشركاء المشبوه فيهم. على ضوء هذه المعطيات التي غابت على الديوان وُجهت مذكرتين إلى السيد الوزير حول هذه العملية اقترح فيهما تغيير مقاربة الوزارة بخصوص التعامل مع المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي قصد تحقيق انتفاع أمثل بها في قطاع البحث و التجديد بتونس. و قد نبه المدير العام في هاتين المذكرتين أن الوزارة و القطاع سيكونان ملزمين بتبعات هذا المشروع إن تم اختياره للتمويل و لم يحضا هذا الملف بأي اهتمام.

8)   على الرغم من معارضة المدير العام للتعاون الدولي تم تمكين عدد هام من الطلبة الأجانب من التسجيل في المؤسسات الجامعية التونسية دون الاخذ بعين الاعتبار طاقتي الاستيعاب و التأطير داخل المؤسسات الجامعية و الكلفة الباهظة لهذه العملية.

9)   تمت نقلة مدير و رئيس مصلحة من الإدارة العامة للتعاون الدولي إلى وزارة الشؤون الدينية حيث أصبح الثاني رئيس الديوان و الأول مدير عام بدون استشارة المدير العام أو سابق إعلامه.

10)                   على الرغم من استفحال ظاهرة الغياب  وعدم التقيد بمواقيت العمل الاداري لم يتخذ الوزير أي قرار أو موقف في الغرض و اقتصر على الاجتماع مع المديرين العاميين و المديرين و حثهم على التقيد بالتوقيت الاداري دون اصدار أي منشور أو مكتوب في الغرض مما استدعى المدير العام للتعاون الدولي اصدار مذكرة داخلية صارمة في الغرض,

11)                   وردت على المدير العام عدة دعوات اسمية من بلدان و منظمات دولية مرموقة توجه عادة لموظفين سامين معروفين لدى الجهة المضيفة و ذلك للاسئناس بخبراتهم و مسارهم المهني الا أن الوزارة لم تتعامل مع هذه الدعوات الاسمية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها ففي عديد المرات عينت أشخاصا اخرين أو ألزمت المعني بالأمر بالاعتذار معللة ذلك بأسباب غير مقنعة مما تسبب في احراج للمدير العام و الأطراف الأجنبية المضيفة. على سبيل المثال عينت الوزارة مسؤولا اخر لتلبية دعوة اسمية و جهت من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية " OCDE"  للمدير العام للمشاركة في مؤتمرها العام رفيع المستوى الذي انعقد من17 إلى 19 سبتمبر 2012 بباريس فرفض هذا الاقتراح و حرمت تونس من المشاركة في هذه التظاهرة الدولية عالية المستوى في ظرف تونس في حاجة إلى كسب ثقة و تقدير الرأي العام الدولي.

5.     مؤاخذاتي حول التقرير و مطالبي

-         المؤاخذة الوحيدة التي أسوقها إلى الاستاذ المنصف بن سالم هي طريقة التعاطي مع هذا الإعفاء التي افتقدت أدنى  درجات التقدير لما قدمته للإدارة طيلة عقد و غاب عنها احترام رابط الزمالة الجامعية الذي ما فتئت تذكر فضله عند لقاءك كبار الزائرين للوزارة لما وفره لك من دعم داخل و خاصة خارج الوطن طوال محنتك.

-         أحترم كليا السلطة التقديرية للسيد الوزير في قرار الإعفاء و أبادله الرأي خاصة على ضوء الظروف التي سبق و ذكرتها,

-         بالنسبة للمؤاخذات الواردة في تقرير الاعفاء فهي مردود عليها اذ انها تمثل افتراءات ليس لها أي مبرر.

-         على هذا الاساس اطالب بسحب المؤاخذات المقدمة في التقرير و التنصيص على إنهاء المهام بالتراضي في أجل لا يتجاوز موفى شهر فيفري 2013.

-         في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب في الآجال المذكورة سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار لشخصي و رفع القضية  للسلط المعنية و/ أو اطلاع الرأي العام إذا استوجب الأمر.

اخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل  و وافر الاحترام و التقدير إلى السيد الوزير و كل زملائي بالوزارة متمنيا لهم كل التوفيق خاصة المدير العام الجديد للتعاون الدولي و كل من ساهم في تمتيعي بهذه الفرصة لخدمة الوطن خاصة في الظرف الراهن. و السلام.

الأستاذ جلال الزين