الرد على تقرير إعفاء من وظيفة مدير عام .

الرد على تقرير إعفاء من وظيفة مدير عام للتعاون الدولي

الصادر عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي

تونس في 17 جانفي 2013

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

يحتوي هذا الرد على الأجزاء التالية: (1) تقديم مقتضب حول منهجية العمل داخل الإدارة العامة للتعاون الدولي, (2) توضيح حول وقائع الإعفاء من الخطة الوظيفية, (3) تعقيب على المؤاخذات المقدمة لتبرير الإعفاء من الخطة الوظيفية, (4) ملاحظات حول ظروف العمل داخل الوزارة, (5) مؤاخذاتي حول التقرير و مطالبي.

1.    تقديم مقتضب حول منهجية العمل داخل الإدارة العامة للتعاون الدولي:

1.1 تقديم الادارة العامة للتعاون الدولي

مشمولات الإدارة العامة للتعاون الدولي ذات طابع أفقي بامتياز إذ أنها تضطلع بتنظيم علاقات التعاون و متابعتها و التنسيق بين كل مصالح الوزارة و مؤسساتها و التي ترجع إليها مسؤولية التنفيذ في قطاعي التعليم العالي و البحث العلمي. بالتوازي تنفرد الإدارة العامة للتعاون الدولي بالاتصالات و المفاوضات اللازمة مع الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية مما يبوئها مرتبة متميزة في الوزارة.

في هذا الإطار و بالنّظر إلى مـا توليه تونس من أهميّة في الفترة الانتقالية الراهنة للمجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة منها الميادين والبرامج المتعلقة بالتعليم العـالي والبحث العلمي بادرت الإدارة العامة و لأول مرة بصياغة سياسات عصرية تستجيب للتحديات و الرهانات التنموية الوطنية و وضع منهجية عمل ملائمة لتفعيل برامج التعاون الجارية و لإرساء شراكات جديدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خاصّة التكنولوجيات المتطوّرة والتجديد تقوم على المحاور الثلاث التالية:

أ‌.    تنمية الكفاءات:

  - دفع التعاون بين الجامعات والمؤسّسات البحثية التونسيّة ونظيراتها الأجنبيّة بما فيه تبادل الأساتذة وطلبة الدكتوراه،

- تبادل الخبرات في مجالي الجودة والاعتماد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

- تعزيز التعاون في جانبيه المادي والمعنوي بين الباحثين عن طريق برامج تعاون بحثية بين الجامعات ومراكز البحوث.

ب‌.     البحث التنموي:

-            تبادل الخبرات لإنجاز برامج بحث وتطوير(R&D) مشتركة متعدّدة الاختصاصات تنصهر ضمن الأولويّات الوطنية،

-         تثمين نتائج البحث وخاصّة المطبّقة منها والعمل على استغلالها لبعث مؤسّسات مجدّدة في المجالات الواعدة لاستيعاب حاملي الشهادات العليا وخلق مواطن شغل وخاصّة في المجالات ذات التقانة العالية،

-         معاضدة الأقطاب التكنولوجية كحلقة وصل بين مجالات البحوث التنمويّة ذات الأولويّة وبين محيطها بمختلف أنسجته وكآلية نموّ اقتصادي جهوي تعمل على نقل التكنولوجيات المتقدّمة وتركيزها.

ج‌.  إدارة منظومة البحث والتجديد:

-         توثيق الصلة بين المؤسّسات والوكالات المختصّة في تونس والبلدان الأجنبيّة المتطورة في مجـالات الدراسات الاستشرافية (Foresight) وخرائط الطريق التكنولوجية (Technology Road Maps) وتحديد الأولويّات الوطنيّة الدقيقة،

-         مزيد تطوير الكفاءات في مجالات استراتيجيات البحث والتكنولوجيا وإدارتهما اعتمادا على حاجيات منظومة التجديد الوطنيّة،

-         إرساء شراكة في ميدان تقييم استراتيجيات وبرامج البحث دعما لتنافسية المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

2.1 عينة من أهم الانجازات

حرصا على تفعيل هذه السياسات بادرت الإدارة العامة تلقائيا بإرساء جملة من البرامج و المشاريع الهامة ضخت روحا مجددة في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و نخص بالذكر لا الحصر أهم انجازات السنتين الفارطتين:

·        إنشاء لجنة استشرافية في نطاق التعاون التونسي الجزائري تؤسس لمستقبل العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي لوضع الخطوط الكبرى لبرنامج يكون منطلقا لأعمال الفرق في المجالات المذكورة و يكون لها دور الإشراف و التنسيق و المتابعة لمختلف برامج التعاون  بين البلدين و وضع اللبنة الأولى في صرح فضاء التعليم العالي و البحث العلمي المغاربي،

·        توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وليبيا استجابة للوضع الراهن في البلدين و تحقيق مزيد التعاون و التبادل العلمي لاسيما على مستوى تقديم المساعدة الفنية و نقل الخبرات للجانب الليبي و استشراف افاق أرحب للشراكة الاستراتيجية في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. و في هذا الاطار و تحسبا لما يمكن أن تعبر عنه ليبيا في تشغيل أطر تونسية مع مزيد تأهيلهم مهاريا , استبقت الإدارة العامة ذلك و اتخذت التدابير اللازمة مع الادارتين العامتين للتعليم العالي و الدراسات التكنولوجية و المتمثلة في احتضان المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مهم التكوين هذه على أن توزع الجهود على هذه المؤسسات استنادا إلى مختلف الاختصاصات،

·        توقيع و لأول مرة كذلك اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي يركز على وضع برامج مشتركة للبحث العلمي خاصة في مجال الدراسات الطبية و بصفة أخص تلك المتصلة بالأمراض الموجودة في بعض البلدان الإفريقية،

·        إرساء و لأول مرة برامج تعاون بحثية مع ألمانيا تدمج ضرورة مؤسسات بحثية و صناعية من البلدين في مجالات بحث ذات أولوية قصوى مثل الطاقات المتجددة،

·        تركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة و التكوين المفتوح و عن بعد (IFIC)  بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس،

·        إبرام اتفاق تعاون بين الحكومة التونسية و المنظمة الأوروبية للبحث النووي في المجال العلمي و التقني في فيزياء الطاقات العالية،

·        اقرار الكونغرس الأمريكي تمويل مشروع تعاون تونسي أمريكي بمبلغ 10 مليون دولار يمكن حوالي 200 طالب تونسي من الدراسة لمدة سنة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الجامعية 2013-2014 . مع العلم أنه تم اقرار هذا المشروع تبعا لمقترحات الادارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة ادراج برامج منح لفائدة الطلبة التونسيين و تركيز تعاون جامعي بين معاهد الدراسات التكنولوجية و نظيراتها في أمريكا   و قد تم تقديم هذه المقترحات بمناسبة انعقاد لجنة الشراكة السياسية و الاقتصادية التونسية الأمريكية التي التأمت في سبتمبر 2011 بواشنطن. ترأس اللجنة الاقتصادية المدير العام للتعاون الدولي مع زميله الأمريكي،

·        تمويل بقدر 4 مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية لشراكة بين جامعتين امريكيتين و المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من سيدي بوزيد, مدنين و تطاوين بهدف دعم تشغيلية المعاهد المذكورة. مع العلم أن هذا البرنامج نتيجة لمفاوضات لجنة الشراكة السياسية المذكورة أعلاه،

·        تنظيم الادارة العامة بالوزارة بالاشتراك مع المركز الأمريكي (AMIDEAST) تظاهرة لوضع خارطة طريق لفترة 3 - 5 سنوات  لتوسيع و تعزيز التعاون التونسي الأمريكي قصد تحسين جودة و فاعلية الجامعات التونسية و ارساء بيئة أفضل للعمل و الحركية الاجتماعية بتونس و تم التركيز على ارساء شراكات قوية و مستدامة,

·   انضمام تونس للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمنظمة الأمم المتحدة (COPUOS). تمكن هذه العضوية تونس -رغم تأخرها مقارنة بدول الجوار- إرساء تعاون مع أجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الفضاء والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا الميدان و الدول التي لديها القدرات الفضائية وبرامج لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لدعم تونس ومساعدتها في إرساء برنامج وطني للفضاء و تطوير التكنولوجيات التي تستخدمها في مراقبة الأرض والحصول على تكنولوجيات الفضاء والتطبيقات الأرضية الحديثة لتطوير خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وتوسيع مجال تدخلها لتشمل التعليم والتدريب وبناء القدرات والصحة والأمن الغذائي (في هذا النطاق ولتحفيز الباحثين من طلبة و أساتذة و النسيج الصناعي و الخدماتي على العمل في ميادين ذات قيمة تكنولوجية عالية و مردودية اجتماعية أكيدة,  اقترح المدير العام للتعاون الدولي على الوزير مشروع تصميم و انجاز و إطلاق قمر اصطناعي وطني صغير  الحجم "TunisiaSat-1423" ذو كلفة محدودة و لم يحض هذا الاقتراح بأي رد أو متابعة!),

·    مشاركة تونس بانتظام و بفاعلية ممثلة في المدير العام للتعاون الدولي كعضو قار في لجنة قيادة التعاون الأورو متوسطي في العلوم و التكنولوجيا (MoCo) مع العلم أن هذه اللجنة تولت في الأشهر القليلة الماضية دراسة مجموعة من أدوات العمل و البرامج و المبادرات بالإضافة إلى مصادر تمويل يمكن تعبئتها على مختلف المستويات من أجل دعم التعاون الأورو متوسطي في البحث و التجديد المشترك و تم التركيز على مجموعة من المجالات الاستراتيجيبة مثل الطاقة المتجددة, ازالة تلوث البيئة البحرية في المتوسط, مكافحة الأمراض, الغذاء و الماء. في هذا الاطار تشارك تونس في عدة برامج تعاون أهمها برنامج البحث و التطوير للاتحاد الأوروبي (PCRD) الذي يوفر سنويا حولي 11 مليون أورو كمنح لتمويل هذا التعاون.

هذه الانجازات عينة صغيرة من الأنشطة الهامة التي سعت الإدارة العامة لوضعها و متابعتها على أرض الواقع علما أن العديد من برامج التعاون مع آسيا (مثل اليابان و كوريا الجنوبية و الهند) و منظمات دولية عدة (مثل البنك الدولي و البنك الأوروبي للاستثمار و البنك الإسلامي للتنمية) هي بصدد الانجاز و يتم تمويلها بمبالغ هامة في شكل هبات أو قروض.

و قد نتج عن هذا الزخم من الأنشطة عبئا إداريا تبلغ  ذروته اليومية حوالي 80 مراسلة استوجب من ناحية إعادة توزيع الملفات على المصالح المعنية بطريقة متوازنة و ممنهجة و تطوير العمل الإداري و آلياته من ناحية أخرى ب :

·       إحداث تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية لتطوير العمل المشترك بين الوزارة و الجامعات و مراكز البحث في مجال التعاون الدولي. بالتوازي تمكن هذه التطبيقة من تخفيض استعمال الورق و ترشيد استهلاك الحبر و ربح الوقت في التواصل بين المؤسسات المعنية مع العلم أن هذه التطبيقة قابلة للتطوير لتشمل التواصل السمعي و المرئي بين مختلف المستفيدين بما سيوفر موارد مالية هامة بالضغط على فاتورة الهاتف. كما تواصل  هذه المنظومة مجهود تعصير اليات العمل بالادارة العامة الذي استهل بتعويض السجلات اليدوية بمكتب الضبط بتطبيقة الكترونية.

·   اعداد و لأول مرة "دليل الطالب الأجنبي" ( 30 صفحة) يهدف إلى مساعدة الطالب الأجنبي على الالمام بمختلف المواضيع الأساسية التي تيسر له متابعة الدراسة بالجامعات التونسية على أحسن وجه و بالتوازي أعدت مطوية "الدراسات بالخارج في اطار التبادل الطلابي" تحتوي على معلومات حول شروط و اجراءات التسجيل الجامعي و السكن و المنح و الاقامة ببلد الاستقبال, يتم توزيعها على الطلبة التونسيين الموفدين للدراسة بكل من المغرب و الجزائر و السنغال,

·   تأليف كتاب (حولي 300 صفحة) يحوصل أهم أنشطة التعاون بين تونس و بقية دول العالم في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و ذلك حرصا على تنمية العلاقات العلمية و الأكاديمية و توثيقها و تطويرها. و قد وقع توزيع هذا المرجع على المديرين العامين بالوزارة و رؤساء الجامعات و المؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون الدولي من وزراء و كتاب دولة و مديرين عامين. بالتالي أنجزت الإدارة العامة عدة برامج تعاون خلال السنوات الأخيرة و خاصة بعد 14 جانفي 2011 تماشيا مع الظرف الوطني الاستثنائي الذي يستوجب إعطاء صورة مشرقة لتونس الثورة و استقطاب الشركاء و البرامج  الأكثر جدوى و تلاؤما مع تحديات المرحلة.

2.    توضيح حول وقائع الإعفاء من الخطة الوظيفية:

 حرصا على توثيق حيثيات عملية الإعفاء من المهم التذكير بالتطورات التالية:

-         أعلمني السيد رئيس الديوان هاتفيا يوم 15 ديسمبر 2012 و بطريقة متسرعة أثناء مغادرته نحو المطار للسفر, بقرار السيد الوزير بإعفائي من خطتي كمدير عام ابتداء من غرة جانفي 2013 ,

-         خلال هذه المكالمة أبلغني أن سبب هذا الإعفاء هو ضعف التعاون مع البلدان العربية و الإسلامية مع تأكيده على أن السيد الوزير يقر بكفاءتي المهنية و يعتزم إبقائي على ذمة الوزارة,

-          كما أعلمني أن السيد الوزير سيستقبلني خلال الأيام القادمة لإعلامي رسميا بهذا القرار.

-         هذا و قد حرصت على مزاولة مهامي بشكل طبيعي و متابعة مختلف الملفات بكل جدية خاصة منها الهامة و الإستراتيجية (مثل التعاون العلمي و الجامعي بين تونس و الاتحاد الأوروبي و خاصة إجراءات اختيار المنسق الوطني لبرنامج Tempus)

-         في الأثناء لم يتم استقبالي من طرف السيد الوزير خلافا لما ورد على لسان رئيس الديوان خلال المكالمة الهاتفية أنفة  الذكر.

-         أثناء تواجد رئيس الديوان في مهمة بالسعودية طلب رئيس الديوان بالنيابة (المدير العام للتعليم العالي) تقريرا حول أهم أنشطة الادارة العامة للتعاون الدولي خلال سنة 2012 يتضمن استراتيجية عمل لسنة 2013. وقع انجاز المطلوب بدون تقديم الاستراتيجية اذ أن المدة المتاحة كانت غير كافية.

-         يوم 31 ديسمبر 2012 مساء كان لي اجتماع مع السيد رئيس الديوان  بمكتبه حيث أحطته علما بعدم استقبالي من طرف السيد الوزير لإعلامي شخصيا بالقرار و عدم التعاطي مع هذا القرار وفق التراتيب الإدارية الجاري بها العمل.

-          خلال هذا الاجتماع عبر السيد رئيس الديوان على حرجه إزاء الوضعية و كيفية التعاطي معها اداريا و أكد عزمه تلافي هذه النقائص و الحرص على تمكيني من كل حقوقي خاصة و أنني لم أرتكب أي خطأ إداري يستوجب المؤاخذة.

-         أثناء هذا الاجتماع تقدمت بمطلب عطلة استراحة سنوية بستة أيام (6) من 2 إلى 7 جانفي 2013 ,حضيت بالموافقة الرسمية, بعنوان سنة 2010 لإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة و لقاء المدير العام الجديد وإحالة الملفات و إخلاء المكتب يوم الخميس أو الجمعة.

-         و على هذا الأساس توجهت إلى مكتبي يوم الاربعاء 2 جانفي حوالي الساعة العاشرة صباحا (مع العلم أنني في عطلة) ولكن خلافا للاتفاق المسبق مع رئيس الديوان  فوجئت بأن الوزير قد تولى تنصيب المدير العام الجديد الذي شرع في مباشرة عمله في مكتبي كما عاينت وجود نجار لتغيير أقفال المكتب.

-         كما توجهت إلى المدير العام للمصالح المشتركة للاطلاع على الإجراءات الإدارية الواجب إتباعها فوافاني بشهادة عمل صادرة بتاريخ 3 جانفي 2013 تضمنت انني خطتي الوظيفية انتهت يوم 31 ديسمبر 2012 كما نصت على تمتعي برخصة سنوية لمدة شهرين بداية من أول جانفي 2013.

-         خلال هذا الاجتماع سلمني المدير العام نسخة من تقرير إعفائي ممضى من طرف السيد الوزير بتاريخ 3 جانفي 2013 وطلب مني الاستلام و التوقيع و الرد على التقرير في أقرب الآجال و لكني رفضت استلام  التقرير و طالبته بإرسال الوثيقة بطريقة رسمية و هو ما تم بتاريخ 8 جانفي عن طريق ظرف سري موجه للسيد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

3.    الرد على المؤاخذات المقدمة لتبرير الإعفاء من الخطة الوظيفية

ردا على المآخذ التي جاءت في تقرير السيد الوزير ستنحصر الملاحظات على أهم الأنشطة و الانجازات التي قامت بها الإدارة العامة للتعاون الدولي منذ تولي الحكومة الحالية أخذا بعين الاعتبار ما جاء آنفا (الفقرة 1) مع العلم أن كل أنشطة التعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي بين تونس و بقية دول العالم موثقة بالمؤلف الذي أعدته الإدارة العامة للتعاون الدولي إضافة إلى التقرير السنوي الأخير.

1.3 المأخذ الأول : "محدودية العلاقات الأوروبية و الأمريكية حيث لم يسجل مشاريع تعاون ذات أهمية لفائدة الوزارة و البحث العلمي"

قبل الرد على هذا المأخذ يلاحظ عدم استقامة عبارة  "العلاقات الأوروبية و الأمريكية" اذ أن مصطلح "العلاقات الأوروبية" قابل لقراءتين اثنتين على الأقل (العلاقات الثنائية مع الدول أو مع الاتحاد الأوروبي) خلافا للعلاقات الأمريكية التي تقتصر على التعاون الثنائي بين الدول بقارة أمريكا.

أ‌.         العلاقات الأوروبية:

·        العلاقات مع الدول الأوروبية:

-         لأول مرة في تاريخ التعاون التونسي الألماني تم نشر طلب العروض لبرنامج التعاون التونسي الألماني (TIGER) في 30 نوفمبر 2012 تبعا لاتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الوزارة الفدرالية الألمانية للتربية والبحث في مارس 2012 و قد ترأس السيد المدير العام للتعاون الدولي الوفد التونسي. علما و أن هذه المبادرة و المفاوضات التي أدت إلى إطلاق هذا البرنامج ترجع الى المدير العام للتعاون الدولي باعتبار أهمية ألمانيا كرابع قوة اقتصادية عالميا و أول بلد أوروبي اقتصاديا و تكنولوجيا و ضرورة تلافي الغياب المسجل في التعاون التونسي الألماني في هذا المجال. مقارنة ببرامج التعاون المماثلة يتميز برنامج (TIGER) بمشاركة مؤسسات صناعية من كلى البلدين إلى جانب المؤسسات البحثية. و يهتم هذا البرنامج بمجالات الطاقات المتجددة والفلاحة والتصرف في الموارد, نقل التكنولوجيا وإدارة الابتكار وروح المبادرة, البحث في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. كما يساهم كل جانب في تمويل المشاريع لمدة 3 سنوات بقيمة 200.000 أورو سنويا.  يمكن الاطلاع على هذا العرض على الصفحة الرسمية للوزارة الألمانية على الموقع  التالي: http://www.bmbf.de/en/furtherance/20716.php

-         بعث مكتب للديوان الألماني DAAD بتونس خلال شهر جوان 2012 و تمكين 11 طالبا تونسيّا في مستوى الماجستير مختصين في مجالات الطاقة المتجددة من القيام بتربص لمدّة تتراوح بين 6 و 9 أشهر بمؤسسات اقتصادية ألمانية بداية من شهر جانفي  2012. و تم تنظيم هذه التربصات بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات ألمانية بالتنسيق مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. هذا و تكفلت الوزارة بمصاريف التنقل الدولي والتأمين في حين أنّ المؤسسات الألمانيّة أسندت منحا لتغطية مصاريف الإقامة والمعيشة.

-         تم وضع اعتمادات من قبل الجانب الفرنسي تقدر بـ 300 ألف أورو لتمو ل الإقامات العلمية رفيعة المستوى (SSHN) بعنوان سنة 2012 في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والعلوم الهندسية والحقوق والبيولوجيا وعلوم التصرف والفيزياء والكيمياء والرياضيات والإعلامية والجيولوجيا والإلكترونيك. في هذا الاطار تمّ إسناد 100 منحة من ضمن 363 ملف.

-         تم سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة رصد أكثر من مئتي ألف و مليوني دينار (2.200.000 د)  كدعم مالي مباشر تقدمه الجهة الإسبانية في نطاق التعاون الثنائي لإنجاز مشاريع بحث مشتركة و لتغطية تكاليف تنقل وإقامة الباحثين والمتربصين من الجانبين إضافة إلى اقتناء تجهيزات إعلامية ومعدات مخبرية أو موارد بيبليوغرافية لصالح فرق البحث التونسية

·       العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

-         مشاركة تونس بانتظام و بفاعلية ممثلة في المدير العام للتعاون الدولي كعضو قار في لجنة قيادة التعاون الأورو متوسطي في العلوم و التكنولوجيا (MoCo) مع العلم أن هذه اللجنة تولت في الأشهر القليلة الماضية دراسة مجموعة من أدوات العمل و البرامج و المبادرات بالإضافة إلى مصادر تمويل يمكن تعبئتها على مختلف المستويات من أجل دعم التعاون الأورو متوسطي في البحث و التجديد المشترك و تم التركيز على مجموعة من المجالات الاستراتيجيبة مثل الطاقة المتجددة, ازالة تلوث البيئة البحرية في المتوسط, مكافحة الأمراض, الغذاء و الماء. في هذا الاطار تشارك تونس في عدة برامج تعاون أهمها برنامج البحث و التطوير للاتحاد الأوروبي (PCRD) الذي يوفر سنويا حولي 11 مليون أورو كمنح لتمويل هذا التعاون.

-         شهدت المشاركة التونسية في برنامجي TEMPUS و ERASMUS MENDUS   تراجعا بسبب غياب مكتب وطني ل TEMPUS   و الأحداث التي عرفتها البلاد خلال سنة 2011 و لتجاوز هذه الصعوبات بادرت الإدارة العامة للتعاون الدولي بالاضطلاع بمهمة هذا المكتب خاصة على ضوء وجود إمكانية تخصيص أكثر من 10 مليون دينار إضافية لتونس.  مع العلم أن الديوان تولى مهمة استئناف نشاط مكتب TEMPUS بتونس إلا أن هذه العملية باءت بالفشل و فقدان أجزاء هامة من الملف المعني. و لإنقاذ الوضعية و بالاتفاق مع الديوان تولت الإدارة العامة هذه المهمة و قامت بالمطلوب في وقت قياسي بالتنسيق مع المفوضية الاوروبية و كللت هذه العملية ببرمجة لجنة اختيار لمدير المكتب 7 و 8 جانفي 2013 مما لاقى استحسان المفوضية الاوروبية و الجامعات و اقترحنا في هذا الإطار تطبيق نفس التمشي على نقطة الاتصال الوطني لبرنامج البحث و التطوير للاتحاد الاوروبي PCRD   اذ أن الوضعية الحالية غير مقبولة البتة و مكلفة للمجموعة الوطنية .

-         في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي تمتعت تونس بهبة قدرها 12 مليون أورو لتمويل مشروع دعم منظومة البحث و التجديد "Projet d’Appui au Système de Recherche et de l’Innovation (PASRI)", على مدى أربع سنوات  (2011-2014) و يهدف إلى استنباط حلول عملية  للمعوقات الرئيسية  التي تكبل سلسلة التجديد ابتداءا من المؤسسة البحثية  إلى السوق الاستهلاكية مرورا بالمؤسسات الاقتصادية و الخدمات.

-    قامت الادارة العامة للتعاون الدولي و لأول مرة في نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي باطلاق عملية تقييم التعاون التونسي الأوروبي في مجال العلوم و التكنولوجيا للفترة 2008 -2012. و قد تولت الادارة العامة بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية اختيار خبيرين (خبير تونسي و خبيرة ألمانية) و تنظيم يوم دراسي حول الموضوع شارك فيه حوالي 40 مدير مخبر/ مركز بحث. و قد تولى المدير العام للتعاون الدولي تنشيط هذا اللقاء بحضور الخبيرين. كما تابع عمليات التقييم الأخرى التي تمثلت في اجراء لقاءات مع مسؤولين ساميين في المؤسسات التونسية و المفوضية الأوروبية. في نطاق هذه المتابعة أرسلت المفوضية الأوروبية المسودة الأولى لابداء الرأي و هو ما قام به المدير العام للتعاون الدولي إضافة إلى توزيعها على أهم المتدخلين في منظومة البحث الوطنية لإبداء الرأي. و قد تلقت الادارة العامة رد المفوضية الأوروبية على تقرير المدير العام و أكدت على أهمية ما جاء فيه و العمل على الأخذ بملاحظاته في النص النهائي للتقرير.

ب‌.     العلاقات الأمريكية

-         لأول مرة خلال العشريتين الأخيرتين منح الكونغرس الأمريكي هبة قيمتها 10 مليون دولار لتمويل مشروع تعاون تونسي أمريكي يمكن حوالي 200 طالب تونسي (100 منحة في مستوى الإجازة في الاختصاصات التقنية و 100 منحة لفائدة طلبة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية) من الدراسة لمدة سنة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الجامعية 2013-2014 في الاختصاصات التالية: الفلاحة و الهندسة التطبيقية و التصرف في الأعمال و تكنولوجيا المعلومات و التصرف في الاعلام و السياحة و الفندقة. مع العلم أنه تم إقرار هذا المشروع تبعا لمقترحات الإدارة العامة للتعاون الدولي بمناسبة انعقاد لجنة الشراكة السياسية و الاقتصادية التونسية الأمريكية التي التأمت في سبتمبر 2011 بواشنطن. ترأس اللجنة الاقتصادية المدير العام للتعاون الدولي مع زميله الأمريكي،

-         تحصلت تونس كذلك على تمويل بقدر 4 مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية لمشاريع شراكة بين جامعات امريكية و مؤسسات جامعية تونسية من بينها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من سيدي بوزيد, مدنين و تطاوين بهدف دعم تشغيلية المعاهد المذكورة. مع العلم أن هذا البرنامج نتيجة لمفاوضات لجنة الشراكة السياسية المذكورة أعلاه،

-         نظمت الادارة العامة بالاشتراك مع المركز الأمريكي (AMIDEAST) تظاهرة لوضع خارطة طريق لفترة 3 - 5 سنوات  لتوسيع و تعزيز التعاون التونسي الأمريكي قصد تحسين جودة و فاعلية الجامعات التونسية و إرساء بيئة أفضل للعمل و الحركية الاجتماعية بتونس و تم التركيز على ارساء شراكات قوية و مستدامة. و عمل المدير العام على ادماج هذه التظاهرة ضمن مشروع اصلاح منظومة التعليم العالي في تونس حيث وقع تشريك كل أعضاء لجنة الإصلاح مع العلم ان هذه التظاهرة هي الوحيدة منذ انطلاق مشروع الاصلاح  الذي بادر به الوزير الحالي ابان توليه مهامه !

المأخذ الثاني "شبه انعدام العلاقات مع الدول الإفريقية و العربية":

قبل الرد على هذه المؤاخذة من المهم استيعاب أساس التعاون الدولي الذي يقوم على المصلحة الوطنية أولا و بالذات بشكل عام و على الاستفادة من خبرة و تطور و إشعاع الشريك في ميدان التعليم العالي و البحث العلمي بشكل خاص .في هذا الإطار يندرج التعاون مع الدول المغاربية أساسا ضمن المصلحة الوطنية المباشرة باعتباره انخراطا في بناء المغرب العربي الكبير, في المقابل  ينحصر التعاون مع البلدان الإفريقية و العربية الأخرى في مساعدتها على تنمية مواردها البشرية و بنيتها التحتية و تضطلع بهذه المهمة الوكالة الوطنية للتعاون الفني حيث يتولى المدير العام للتعاون الدولي تمثيل الوزارة في مجلس الإدارة.

ملاحظة هامة: شهد التعاون مع الدول الإسلامية و العربية هذه السنة ديناميكية غير معهودة  إما بابرام اتفاقيات و تبادل الزيارات أو بتسجيل أعداد هامة و استثنائية لطلبة من هذه البلدان. وخلافا لما تقتضيه وظيفة المدير العام للتعاون الدولي و ما دأبت عليه تقاليد العمل الوزاري, غيب المدير العام من المشاركة في الزيارات التي قام بها الوزير لهذه البلدان  و من الوفود الرسمية للوزارة. كما لم تتلقى الادارة العامة أية معلومات أو تقارير على فحوى الزيارات و الاجتماعات مما يفقد هذه الزيارات و المهام جدواها في غياب أية متابعة من الإدارة المعنية !

و تماشيا مع أسس التعاون سابقة الذكر  و غياب أية معلومة في خصوص ما تقرر خلال زيارات الوزير و الوفود الرسمية, قامت الإدارة العامة بعدة مبادرات يذكر منها:

-          إنشاء لجنة استشرافية في نطاق التعاون التونسي الجزائري تؤسس لمستقبل العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي لوضع الخطوط الكبرى لبرنامج يكون منطلقا لأعمال الفرق في المجالات المذكورة و يكون لها دور الإشراف و التنسيق و المتابعة لمختلف برامج التعاون  بين البلدين و وضع اللبنة الأولى في صرح فضاء التعليم العالي و البحث العلمي المغاربي،

-         توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وليبيا استجابة للوضع الراهن في البلدين و تحقيق مزيد التعاون و التبادل العلمي لاسيما على مستوى تقديم المساعدة الفنية و نقل الخبرات للجانب الليبي و استشراف آفاق أرحب للشراكة الاستراتيجية في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. و في هذا الإطار و تحسبا لما يمكن أن تعبر عنه ليبيا في تشغيل أطر تونسية مع مزيد تأهيلهم مهاريا , استبقت الإدارة العامة ذلك و اتخذت التدابير اللازمة مع الادارتين العامتين للتعليم العالي و الدراسات التكنولوجية و المتمثلة في احتضان المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مهم التكوين هذه على أن توزع الجهود على هذه المؤسسات استنادا إلى مختلف الاختصاصات،

-         توقيع و لأول مرة كذلك اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي يركز على وضع برامج مشتركة للبحث العلمي خاصة في مجال الدراسات الطبية و بصفة أخص تلك المتصلة بالأمراض الموجودة في بعض البلدان الإفريقية،

-         في اطار التعاون الثلاثي بين تونس و الهند و افريقيا تم اختيار معهد باستور بتونس كمخبر امتياز في القارة الافريقية مما يمكن هذا المعهد من الاضطلاع بدور ريادي في القارة في تطوير الكفاءات والبحوث تمهيدا لارساء صناعة أدوية و لقاحات في تونس بالتعاون مع الهند لفائدة السوق الاقليمية خاصة منها افريقيا.

-     حرصا من تونس على التعاون مع البلدان الافريقية خاصة منها بجنوب الصحراء و الدول العربية خاصة بالمشرق العربي أبرمت المؤسسات الجامعية التونسية عدة اتفاقيات تعاون مع نظيراتها في هذه البلدان و سجلت عددا من الطلبة مع مراعاة طاقة استيعابها و ذلك تحت اشراف الإدارة العامة. فيما يلي احصائيات في الغرض تبين تطور هذا التعاون مع هذه الدول و غيرها: 

أ‌.                     ابرام اتفاقيات التعاون الجامعي

يعتبر تفعيل اتفاقيات التعاون التي تبرمها الجامعات مع نظيراتها الأجنبيّة من أهم الوسائل التي يمكن اعتمادها لما توفره للأساتذة والباحثين من فرص قصد القيام ببحوث مشتركة وحضور ملتقيات وندوات وورشات عمل والترفيع في عدد الشهادات المزدوجة والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه. وقد تطوّر عدد هذه  الاتفاقيات مع مختلف البلدان من 655 سنة 2004 إلى 1098 اتفاقية سنة 2011، كما هو موضح في الجدول والرسم البياني التاليين:

تطور عدد اتفاقيات التعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الأجنبية
البلدان/السنة	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
المغرب العربي	34	45	48	49	54	76	78	82
المشرق العربي	40	44	47	50	51	53	54	53
الإفريقية	7	7	7	7	7	7	7	7
الأوروبية	494	571	629	678	701	716	724	808
الآسياوية	11	16	22	25	35	36	38	42
القارة الأمريكية	69	74	84	91	93	96	96	403
أستراليا								3
المجموع	655	756	837	900	941	984	998	1098

ب‌.                 تسجيل الطلبة الأجانب بالمؤسسات الجامعية العمومية التونسية

 تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ذمّة البلدان الشقيقة والصديقة وإثر المداولات المشتركة وبالرّجوع إلى البرامج التنفيذية ومحاضر اللّجان المشتركة عددا من المنح الدراسية وعددا من المقاعد الدراسية بدون منحة. وتتبادل أيضا عددا من المنح والمقاعد مع العديد من البلدان تحددها اجتماعات فرق التبادل الطلابي.

وتقدّم الوزارة منحا ومقاعد دراسية لطلبة أغلب البلدان الإسلامية وغيرها بجامعة الزيتونة، وذلك تلبية للطلبات الملحّة لتعلّم قيم الاعتدال والتسامح والتنوير ضمن الدراسات الإسلاميّة. وتسمح لكلّ الطلبة المتميزين والمتخرجين من الجامعات التونسية بمواصلة الدراسات العليا وتمتيع المعوزين منهم بمنح، كما تستجيب لرغبات العديد من البلدان الشقيقة والصديقة التي لا تربطها بوزارة التعليم العالي اتّفاقيات تعاون في التسجيل بالمرحلة الثالثة، وذلك انسجاما مع مصلحة تونس وحتّى تمكّن العديد من هذه البلدان من كفاءات علميّة تلبي حاجياتها من المكوّنين في كلّ الميادين وتدعم تطوّرها العلمي والتقني.

وقد تم خلال التسع سنوات جامعية الأخيرة تسجيل 3493 طالبا أجنبيا مثلما هو مبين بالجدول التالي:

تطور عدد الطلبة الأجانب الجدد المسجلين بالمؤسسات الجامعية العمومية التونسية
البلد/السنة	2005/2004	2006/2005	2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2011/2012	2012/2013	المجمـوع
إفريقيا جنوب الصحراء	190	122	153	139	150	167	240	169	174	1335
المغرب العربي	103	116	129	125	183	168	211	156	202	1237
الخليج والمشرق العربي	136	90	74	105	98	74	83	66	96	756
أوروبا	15	15	21	14	19	10	16	29	40	150
آسيا	10	6	15	13	8	0	12	33	37	101
القارة الأمريكية	1	0	0	1	0	6	1	1	-	9
المجموع	455	349	392	397	458	425	563	454	549	3588

وبالرجوع إلى الإحصائيات المبينة بهذا الجدول نلاحظ أن الطلبة الأفارقة احتلوا المرتبة الأولى مقارنة ببقية الطلبة الأجانب في التسجيل بالمؤسسات الجامعية العمومية التونسية خلال السنوات الجامعية الأخيرة.

هذا وقد سجل عدد الطلبة الأجانب المتخرجين من المؤسسات الجامعية العمومية التونسية تطورا ملموسا مثلما هو مبين بالجدول  والرسم البياني التاليين :

حوصلة لإحصائيات الطلبة المتخرجين من المؤسسات الجامعية العمومية التونسية خلال الفترة  2004-2010
البلد/السنة	2005-2004	2006-2005	2007-2006	2008-2007	2009-2008	2010-2009	المجمـوع	النسبة
المغرب العربي	149	84	78	175	176	193	855	32,9%
المشرق العربي	102	84	83	154	133	250	806	31,0%
إفريقيا	92	103	95	129	224	183	826	31,8%
أوروبا	5	5	14	11	24	20	79	3,0%
أمريكا وآسيا	3	−	3	10	12	4	32	1,2%
المجمـوع العـام	351	276	273	479	569	650	2598	100%

يتضح من الجدول ارتفاع ملحوظ في عدد  الطلبة الأجانب المتخرجين من المؤسسات الجامعية العمومية التونسية  وذلك بالتساوي بين الطلبة الوافدين من بلدان المغرب العربي والمشرق العربي والأفارقة مما يفسر إقبال الطلبة هذه المناطق على مواصلة دراساتهم بالبلاد التونسية لما يجدونه من جودة في التكوين.

كما يتضح من خلال الجدول والرسم الياني التاليين أنه خلال الفترة المتراوحة بين 2004 و2010  تم تسجيل نسب  مرتفعة ومتقاربة من الطلبة الأجانب المتخرجين في اختصاصات الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية (25%) والعلوم الطبية والشبه طبية (22%) في حين لم يتم تخرج سوى 3% في اختصاص الفنون والسياحة والرياضة والتنشيط و 4 % في كل من اختصاصات العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة والحقوق والعلوم السياسية.

المأخذ الثالث "علاقته المتوترة مع محيطه المهني و كثرة التشكيات الواردة في شأنه من قبل الأعوان الراجعين إليه بالنظر":

-         لم يتم اعلام المدير العام اطلاقا شفاهيا أو كتابيا أو حتى  لفت انتباهه من أية جهة كانت بوجود أي تشكيات في شأنه من قبل أعوان الادارة العامة للتعاون الدولي مع العلم أن طريقة العمل الصارمة بالادارة العامة و و حالة التسيب و عدم الانضباط بالوزارة يشجع على مثل هذه التشكيات.

-         يستدعي حسن التصرف الاداري وقواعد ادارة الموارد البشرية في مثل هذه الحالات التثبت في جدية مثل هذه التشكيات و اعلام المعني بالأمر و اتخاذ الاجراءات اللازمة و هو ما لم يحصل. على هذا الأساس يستنتج أن هذه التشكيات حتى و ان وجدت تافهة و لا تستدعي أي اهتمام. كما ان مجرد ورودها  في تقرير الاعفاء يثير الاستغراب و يجعل من هذه الماخذة غير جدية  و موجهة.

-         و أخيرا و ليس آخرا كانت الفرصة متاحة للأعوان للتعبير عن مواقفهم و حتى رفع عبارة "DEGAGE" كما فعلوا إزاء الوزير و رئيس الديوان و العديد من المديرين العاميين و المديرين بالوزارة في جانفي 2011. 

4.    ملاحظات حول ظروف العمل داخل الوزارة:

1)   تمثل المذكرات الادارية الالية الأساسية للعمل و التواصل بين السيد الوزير و الادارات العامة. في هذا النطاق وجهت الادارة العامة للتعاون الدولي  على الأقل 200 مذكرة إلى السيد الوزيرو ما يلاحظ أن عددا من هذه المذكرات بقي دون اجابة و بالنسبة للاجابات حضي 45% منها بتعليمات و توقيع السيد الوزير أما البقية تم الاجابة عليها و توقيعها من طرف السيد رئيس الديوان.

2)   ردود السيد الوزير و رئيس ديوانه كانت بالموافقة على كل المقترحات من سياسات و برامج و اتفاقيات واردة في مذكرات الادارة العامة باستثناء تحديد تواريخ الأنشطة حسب روزنامته و تعيين مرافقيه خلال الزيارات إلى الخارج و أعضاء البعثات التونسية إلى الخارج.

3)   خلافا لما تقتضيه وظيفة المدير العام للتعاون الدولي و ما دأبت عليه تقاليد العمل داخل الوزارة, تم تغييب المدير العام للتعاون الدولي من المشاركة في الزيارات التي قام بها الوزير و من ترأس أو حتى المشاركة في الوفود الرسمية للوزارة.

4)    لم تتلقى الادارة العامة أية معلومات أو تقارير عن فحوى هذه الزيارات و الاجتماعات مما يفقد هذه الزيارات و المهام جدواها في غياب أية متابعة من الإدارة المعنية !

5)   لم يصدر عن السيد الوزير أية تعليمات شفاهية كانت أو كتابية تتعلق بالسياسات الوطنية و الاتجاهات الكبرى و أولويات المرحلة للوزارة في خصوص التعاون الدولي باستثناء تعليمات شفاهية جاءت على لسان السيد رئيس الديوان تتعلق بمزيد دعم التعاون الثنائي بين الدول المغاربية. و في هذا الصدد ذكر المدير العام أن الادارة العامة رفعت مذكرة إلى السيد الوزير تقترح النسج على منوال اللجنة الاستشرافية التونسية الجزائرية التي حضيت بنجاح كبير مع المغرب الشقيق الا أن هذا المقترح لم يحض بالجواب !

6)   يلاحظ في بعض الحالات التي تستوجب تعيين مسؤولين للمشاركة في المشاريع أو التظاهرات أو عضوية بعض اللجان في نطاق التعاون الدولي تغيير التعيينات مما يؤدي إلى ارباك الاجراءات و في بعض الحالات يسبب حرجا للادارة العامة و الوزارة,

7)   يذكر أن ملفات الادارة العامة للتعاون الدولي متعددة و معقدة و متشعبة اذ يقوم بانجازها عدة متدخلين في بلدان و مؤسسات عدة و تتولى الادارة العامة عملية التنسيق و المتابعة و الحث على بلوغ النتائج المرتقبة. و لكن للأسف دأب الديوان على ادارة العديد من هذه الملفات في تغييب كلي للادارة العامة مما انجرعنه أخطاء عدة في انجاز مشاريع التعاون أثر سلبا على مصالح المجموعة الوطنية. على سبيل المثال وقع بصفة رسمية تقديم مشروع تونسي اوروبي جديد في نطاق البرنامج الاطاري للبحث للاتحاد الاوروبي يحمل عنوانEurope-Tunisia Coopertaion For the Future  تم اعداده دون تشريك الادارات المعنية بالوزارة و في غياب ملائمته للأولويات الوطنية مع وجود بعض الشركاء المشبوه فيهم. على ضوء هذه المعطيات التي غابت على الديوان وُجهت مذكرتين إلى السيد الوزير حول هذه العملية اقترح فيهما تغيير مقاربة الوزارة بخصوص التعامل مع المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي قصد تحقيق انتفاع أمثل بها في قطاع البحث و التجديد بتونس. و قد نبه المدير العام في هاتين المذكرتين أن الوزارة و القطاع سيكونان ملزمين بتبعات هذا المشروع إن تم اختياره للتمويل و لم يحضا هذا الملف بأي اهتمام.

8)   على الرغم من معارضة المدير العام للتعاون الدولي تم تمكين عدد هام من الطلبة الأجانب من التسجيل في المؤسسات الجامعية التونسية دون الاخذ بعين الاعتبار طاقتي الاستيعاب و التأطير داخل المؤسسات الجامعية و الكلفة الباهظة لهذه العملية.

9)   تمت نقلة مدير و رئيس مصلحة من الإدارة العامة للتعاون الدولي إلى وزارة الشؤون الدينية حيث أصبح الثاني رئيس الديوان و الأول مدير عام بدون استشارة المدير العام أو سابق إعلامه.

10)                   على الرغم من استفحال ظاهرة الغياب  وعدم التقيد بمواقيت العمل الاداري لم يتخذ الوزير أي قرار أو موقف في الغرض و اقتصر على الاجتماع مع المديرين العاميين و المديرين و حثهم على التقيد بالتوقيت الاداري دون اصدار أي منشور أو مكتوب في الغرض مما استدعى المدير العام للتعاون الدولي اصدار مذكرة داخلية صارمة في الغرض,

11)                   وردت على المدير العام عدة دعوات اسمية من بلدان و منظمات دولية مرموقة توجه عادة لموظفين سامين معروفين لدى الجهة المضيفة و ذلك للاسئناس بخبراتهم و مسارهم المهني الا أن الوزارة لم تتعامل مع هذه الدعوات الاسمية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها ففي عديد المرات عينت أشخاصا اخرين أو ألزمت المعني بالأمر بالاعتذار معللة ذلك بأسباب غير مقنعة مما تسبب في احراج للمدير العام و الأطراف الأجنبية المضيفة. على سبيل المثال عينت الوزارة مسؤولا اخر لتلبية دعوة اسمية و جهت من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية " OCDE"  للمدير العام للمشاركة في مؤتمرها العام رفيع المستوى الذي انعقد من17 إلى 19 سبتمبر 2012 بباريس فرفض هذا الاقتراح و حرمت تونس من المشاركة في هذه التظاهرة الدولية عالية المستوى في ظرف تونس في حاجة إلى كسب ثقة و تقدير الرأي العام الدولي.

5.     مؤاخذاتي حول التقرير و مطالبي

-         المؤاخذة الوحيدة التي أسوقها إلى الاستاذ المنصف بن سالم هي طريقة التعاطي مع هذا الإعفاء التي افتقدت أدنى  درجات التقدير لما قدمته للإدارة طيلة عقد و غاب عنها احترام رابط الزمالة الجامعية الذي ما فتئت تذكر فضله عند لقاءك كبار الزائرين للوزارة لما وفره لك من دعم داخل و خاصة خارج الوطن طوال محنتك.

-         أحترم كليا السلطة التقديرية للسيد الوزير في قرار الإعفاء و أبادله الرأي خاصة على ضوء الظروف التي سبق و ذكرتها,

-         بالنسبة للمؤاخذات الواردة في تقرير الاعفاء فهي مردود عليها اذ انها تمثل افتراءات ليس لها أي مبرر.

-         على هذا الاساس اطالب بسحب المؤاخذات المقدمة في التقرير و التنصيص على إنهاء المهام بالتراضي في أجل لا يتجاوز موفى شهر فيفري 2013.

-         في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب في الآجال المذكورة سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار لشخصي و رفع القضية  للسلط المعنية و/ أو اطلاع الرأي العام إذا استوجب الأمر.

اخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل  و وافر الاحترام و التقدير إلى السيد الوزير و كل زملائي بالوزارة متمنيا لهم كل التوفيق خاصة المدير العام الجديد للتعاون الدولي و كل من ساهم في تمتيعي بهذه الفرصة لخدمة الوطن خاصة في الظرف الراهن. و السلام.

الأستاذ جلال الزين

ST&I: Un Bateau de Sauvetage pour la Tunisie!

Résumé:

Cette modeste contribution intervient à un moment où la Tunisie cherche à trouver son chemin vers une véritable démocratie, une croissance équitable ainsi que la dignité pour son peuple. Le chômage des jeunes en général et celui des diplômés du supérieur en particulier ont constitué le carburant principal de la Révolution du Jasmin. À moins d’identifier les véritables causes sous-jacentes, toutes les solutions prescrites, aussi ingénieuses soit-elles, ne produiront pas les résultats collectivement désirés. Ce bref document, tente de montrer que la cause-clé sous-jacente, et donc le talon d'Achille de la Tunisie, est la mauvaise structure de son industrie. Le cadre analytique du Système National d’Innovation (SNI) est utilisé pour s'attaquer à ce problème complexe et durable. Des indicateurs normalisés, couvrant les principales composantes du SNI, sont utilisés dans le but de démystifier les coupables et d'engager un processus curatif collectif pour notre société souffrante.

Introduction:

Le 14 janvier 2011, le peuple tunisien libre a chassé du pouvoir son dirigeant corrompu et a collectivement voulu construire une société démocratique moderne éprise de paix. Le 23 octobre 2012, il a confirmé son choix historique et organisé les premières élections démocratiques réussies. La Révolution de Jasmin qui continue, ponctuée par ces deux dates clés, a été un paisible réveil spontané sans idéologie, sans hiérarchie, réclamant la justice sociale et économique. Elle a été activée par la soif du peuple pour la dignité, la paix et la démocratie, les mots brise-chaînes de nos poètes et les prières qui cherchent des bénédictions divines pour nos martyrs qui ont donné leur sang pour la liberté ou qui sont mort en attente d'une miche de pain. Ces événements sans précédent ont déclenché le Printemps Arabe et inspiré le Mouvement Occupy.

Malgré le succès des élections, le processus politique relativement démocratique et le soutien de la communauté internationale, la Tunisie est encore aux prises, entre autres, avec un chômage élevé, des inégalités régionales significatives et une corruption croissante. Il va sans dire que cette situation durable est le résultat de près d'un demi-siècle de leadership autocratique, exacerbée par une transition post-révolution de deux ans trop irrégulière. En effet, au moment d’écrire ces mots, le chef du gouvernement de la troïka a présenté sa démission, après avoir échoué à constituer un gouvernement réduit apolitique et composé de technocrates; ceci, à la suite d'une première, et espérons dernière, exécution politique fermement condamnée.

Ces échecs gouvernementaux successifs, témoignent de l'incapacité des dirigeants politiques, au sein et hors du gouvernement, à appréhender les problèmes les plus urgents. Ils ont continué à parler de plusieurs questions comme la sécurité, la croissance nationale et régionale, ainsi que de l'emploi, sans proposer d'actions ou de plans viables pour gagner la confiance de la population et commencer à alléger la pression sociale. La dernière spirale de deux ans, menant à un grotesque assassinat politique commis de sang-froid, a été accélérée par une lutte acharnée pour le pouvoir, un populisme futile et une absence de volonté et/ou de compétence pour démystifier les véritables causes de la crise. En fait et au mieux, presque toutes les actions et les programmes déployés nous rappellent le gouvernement d’avant la révolution !

La crise du chômage des jeunes a été le témoin d’une défaillance systémique persistante, une bombe à retardement qui a été systématiquement ignorée, en faveur d’une restriction des libertés, d’une intimidation des citoyens et du pillage du pays, mais abordée théâtralement avec des politiques illusoires. Cette situation de chômage était caractérisée par un pourcentage élevé, apparemment absurde mais symptomatique, de diplômés du supérieur sans emploi. En effet et pendant la dernière décennie ou presque, plus le demandeur d'emploi était instruit moins il/elle avait de chances à trouver un emploi ! Cette situation absurde sera dénommée le Paradoxe Tunisien.

Une vision post révolution:

La Tunisie post révolution dispose d’une occasion unique et historique d'exploiter intelligemment ses avantages concurrentiels et de rattraper rapidement les pays développés, tout en prenant en même temps les devants pour devenir une Société du Savoir Durable (SSD). Cette vision à long terme stipule que la Tunisie assure sa place sur la scène internationale comme une société fondée sur le savoir, où la croissance durable induite par l'innovation, le capital humain créatif et habile avec un esprit d’entreprise et un système politique démocratique, ouvrent la voie à une compétitivité des forces économiques et de travail, une croissance durable équitable et inclusive à l’échelle nationale et régionale, ainsi que l'amélioration du bien-être local et global. Il est intéressant de noter, que les causes de la Révolution du Jasmin, du Printemps Arabe et le Mouvement Occupy sont symptomatiques des mêmes maux sociaux, faisant de la Tunisie du Savoir Durable une expérience digne d'attention pour le reste de la planète.

Pour concrétiser cette vision, la Tunisie doit adopter plus que jamais, une approche systémique où les quatre piliers de l'Economie du Savoir (ES) sont harmonieusement combinés dans le temps et dans l'espace. Pour converger rapidement et solidement vers la vision énoncée ci-dessus, il est nécessaire de créer un environnement favorable à l'innovation pour une création efficace, la diffusion et l’utilisation du savoir par le biais d’un Régime Economique et Institutionnel proactif. Il est aussi nécessaire de disposer d'une population éduquée et compétente capable d'utiliser efficacement le savoir grâce à un Système Educatif flexible et réactif de haute qualité et de faciliter la communication, la diffusion et le traitement de l'information au moyen d’une infrastructure moderne de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Il est enfin nécessaire de poursuivre vaillamment à la fois la connexion et l'assimilation du savoir global, mais aussi l'adaptation et la création d’un savoir local pour le bénéfice socio-économique via un Système National d'Innovation (SNI) viable.

Alors que les quatre piliers de l’ES ci-dessus sont nécessaires à la fondation d'une économie prospère basée  sur le savoir, ils restent insuffisants quant à la réalisation d'une société durable. Afin de garantir la durabilité, il est fondamental de mieux caractériser la Société du Savoir (SS) que nous allons construire en général et le type d'innovations que nous allons produire en particulier. Dans ce cadre, la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement doivent aller main dans la main pour faire du développement durable une partie intégrante de l'élaboration des politiques. Les dimensions complémentaires d’ES et de durabilité, intégrées dans un cadre systémique nécessitent une gouvernance adaptée et une architecture institutionnelle cybernétique capable des fonctions requises de direction, de surveillance et de coordination.

Evidemment, avoir une vision, une forte volonté de la poursuivre et même une occasion unique de la lancer est loin d'être suffisant si les substrats socio-politiques, institutionnels et matériels minimaux n'existent pas! En effet, la Tunisie est un pays avec des ressources naturelles restreintes, une élaboration de politiques de ST&I et des expériences de gestion en R&D limitées et des institutions de coordination et de contrôle en ST&I quasi-inexistantes et, au mieux, non fonctionnelles. Ainsi, pour que la Tunisie converge  rapidement et progressivement vers une telle vision, elle doit garantir l’adhésion de toutes les parties prenantes, rechercher clairement et concevoir des secteurs polarisant de croissance stratégique avec un portefeuille d’initiatives phares de croissance dans le cadre d'un plan d’action global et cohérent de développement à long terme.

Les économies fortes comptent généralement sur trois principaux secteurs phares, à savoir, l’armement, l'espace et la santé. Les petits pays, tels que la Tunisie, disposant de ressources naturelles limitées, d'un marché réduit, d'une main-d'œuvre bon marché mais néanmoins en léger recul, ainsi que d' une base hautement qualifiée et relativement forte, a cependant le potentiel de s'engager avec succès dans des secteurs et des technologies à haute valeur ajoutée, tout en investissant de manière viable dans des secteurs utiles pour sa sécurité stratégique, comme par exemple, l'agriculture, l’énergie et l’eau.

Afin que la vision ci-dessus réussisse et mène ainsi vers la durabilité, il est nécessaire d’œuvrer à l'instauration d'une société de consommation et de production durables dont la performance pérenne est mesurée par des indicateurs appropriés, tels que son empreinte. Simultanément, la Tunisie doit focaliser dès le départ sur les technologies éco-efficaces et aller progressivement mais sûrement vers l'innovation verte avec un engagement entrepreneurial fort et dynamique, renforcé par des investissements publics agressifs. Pour y arriver, ainsi que pour renforcer sa résilience face aux perturbations, la Tunisie a besoin de toute urgence de développer ses capacités et d’acquérir le savoir-faire, les méthodologies et les outils adéquats, en particulier l’analyse et la conception fondées sur des éléments tangibles, la planification et la gestion stratégique, la prospective pour le développement, la réorientation et l’établissement de priorités pour le SNI et l’élaboration de feuilles de routes pour la technologie et l'innovation.

Revigoré par cette vision ainsi que les stratégies viables et les plans d'action nécessaires pour l'atteindre, le peuple tunisien sera en mesure de reprendre espoir, de donner confiance à son leadership et de travailler dur en attendant avec impatience un avenir meilleur pour lui-même et pour ses enfants. Néanmoins, cela n'est possible que si le contexte politique est mûr pour une telle entreprise. Tout en préparant les bases nécessaires pour lancer cette vision et gagner autant de terrain que possible pour la mise en œuvre réussie de ce processus long et complexe qui durera quelques décennies, le gouvernement actuel, avec le soutien de l'opposition et de toutes les institutions concernées devrait s'entendre sur une convention inclusive post révolution, s'abstenir de jeux de pouvoir politique et garantir les trois nécessités suivantes : (i) la sécurité, (ii) des emplois pour les jeunes et (iii) le redémarrage de l'économie. Une tentative de mettre en œuvre un projet similaire, a été initié par l'ancien chef du gouvernement et immédiatement abandonné par le principal parti politique, dont le Secrétaire Général n'est rien d'autre que l'initiateur!

Un Système d’Innovation en devenir

Un Héritage d'Innovation de Trois Millénaires:

Au cours des trois derniers millénaires, la Tunisie a été un lieu d'exception pour le mélange, le rayonnement et la floraison de plusieurs civilisations telles que les Carthaginois, les Romains et les Hafsides. L'ouverture du pays aux autres cultures, sa tolérance ethnique et religieuse, a coïncidé avec sa prospérité telle qu’attestée par la diversification de ses marchés et de son commerce, ainsi que par sa maîtrise de la science et de l'innovation

La Tunisie vu le savoir prospérer pendant son ère Carthaginoise. L’architecture, la construction navale, l'irrigation et l'agriculture étaient parmi les nombreux secteurs réussis tel qu’attesté, entre autres, par les 28 volumes du Traité de Magon du 4^ème siècle avant JC.

Dès le VIIe siècle, la Tunisie a joué un rôle clé et a vu sa capitale Kairouan, devenir une plaque tournante des activités intellectuelles et d'apprentissage dans le monde arabo-musulman. La grande mosquée de Kairouan, fondée en 670, ainsi que sa branche d'enseignement a été un centre d'éducation pour la pensée islamique et les sciences profanes. Parmi ses anciens élèves et ses savants, Ibn Al Jazzar, un médecin musulman influent de X^ème siècle, bien connu pour son livre "Zad Al-Musaffir" (le viatique). Au cours du XIII^ème siècle, Tunis devint la capitale de l'Ifriqiya. Ce changement de pouvoir a contribué à l’épanouissement de la mosquée Al-Zaytouna, hôte de la première et de la plus grande université dans l'histoire de l'Islam, comme principal centre islamique d'apprentissage et de savoir. Ibn Khaldoun, un universitaire tunisien, est le plus célèbre parmi les nombreux anciens étudiants de cette institution. Il est plus connu pour son Al-muqaddimah (Le Prologue) et est considéré comme l'un des pères de l'historiographie moderne.

La Tunisie Beylicale du XIX^ème siècle a vu la création par Ahmed Bey, de l'Ecole Technique en 1840 et du Collège Militaire du Bardo en 1855. Cet effort de modernisation a continué avec Mohamed Sadok Bey, sous l'influence de son ministre Kheireddine Pacha par la création, entre autres, du Collège Sadiki en 1875, en partie inspiré du système éducatif européen. L'ex-président Habib Bourguiba est parmi ses anciens élèves.

L'ère du protectorat français, a vu la création d'un certain nombre d’institutions de recherche, dont, sous leurs appellations actuelles, l'Institut Pasteur de Tunis en 1893, l'Institut National Agronomique en 1898 et l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer en 1924. Après la seconde guerre mondiale, les institutions de recherche sus-cités ont été complétées par l'Institut des Hautes Etudes de Tunis en 1945, rattaché à l'Université de Paris. Parmi ses étudiants, 300 tunisiens étaient inscrits.

Le Précurseur du Système d’Innovation:

La Tunisie indépendante a très tôt répondu à ses besoins en éducation et en recherche avec plusieurs réalisations socio-économiques. Le pays a rapidement répondu à ces défis par la création de l'Ecole Normale Supérieure, en 1956 et l'Institut National Agronomique de Tunis, précédemment dénommé Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis, en 1959. Ces réalisations ont été suivies par la création de l'Université de Tunis en 1960. L'Université comprend la Faculté des Sciences, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, la Faculté de Droit, Sciences Politiques et Economiques, la Faculté de Médecine et de Pharmacie et la Faculté de Théologie, l'ancienne Zitouna. Presque simultanément, le Centre de Recherche sur les Problèmes des Régions Arides et le Centre d’Etudes de Recherches Economiques et Sociales (CERES), ont été créés en 1961 et 1962 respectivement. L'Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) a été créé en 1969.

Il est important de noter que près d'une décennie après la création de la première université en Tunisie, il a été décidé en 1968, d'abandonner le système universitaire et de placer tous les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche nationaux sous le contrôle de Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DGESRS) nouvellement créée au Ministère de l'Education Nationale. Peu de temps après cette restructuration particulière et significative, il a été décidé, en 1972, d'établir des diplômes universitaires avancés équivalents au niveau du master, lançant ainsi les études de 3^ème cycle en Tunisie.

Cette dernière dynamique de restructuration et de création, ainsi que l'augmentation du nombre du personnel enseignant, a permis la création de certains laboratoires de recherche et de plusieurs programmes de 3ème cycle dans plusieurs disciplines. En conséquence, le nombre d'étudiants a augmenté et a incité à l'ouverture de plusieurs établissements d'enseignement supérieur d'abord à Sousse et Sfax, en 1974, puis à Monastir et Gabès en 1975

Ce développement accéléré,  a abouti à la création, en 1978 et pour la première fois, d'un ministère dédié à la recherche scientifique, surnommé le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS). Ce ministère a non seulement hérité et élargit la mission de la DGESRS, mais a également reconnu la nature de la phase de développement du système de recherche et la nécessité de renforcer les capacités et ainsi, de conserver l'enseignement supérieur et la recherche universitaire étroitement liés.

Le Système d'Innovation de la Tunisie aujourd'hui:

L'événement marquant qui a lancé le Système Tunisien de la Recherche Scientifique a été la promulgation, le 31 janvier 1996, de la Loi d'Orientation relative à la Recherche Scientifique et au Développement Technologique. Cette loi constitutive était le résultat de la création, le 17 février 1991 au sein du Premier Ministère, du Secrétariat d'État à la Recherche Scientifique, promu le 17 février 1992 à un Secrétariat d'Etat pour la Recherche Scientifique et la Technologie (SERST). Les activités du SERST portaient sur les activités de recherche orientées vers le développement socio-économique, tandis que la recherche fondamentale et l'enseignement de 3^ème cycle étaient restés sous le Ministère de l'Education et des Sciences.

Formulé dans le cadre du SNI, les principaux objectifs de la Loi d'Orientation étaient:

• Renforcer la coordination entre les différentes composantes du SNI afin de créer la synergie nécessaire, de construire des compétences durables et d'assurer un soutien financier continu;
• Promouvoir le renforcement des capacités comme pilier essentiel du SNI, ainsi que l'innovation technologique;
• Augmenter progressivement les dépenses de R&D, tout en assurant la diversité des ressources financières et en renforçant les contributions privées et internationales;
• Promouvoir l'innovation et le développement technologique par le soutien aux entreprises innovantes, la valorisation des résultats de la recherche, le renforcement du partenariat entre recherche et industrie, mais aussi par la création de techno-parcs et d’incubateurs;
• Renforcer le suivi et l’évaluation des activités et des structures de recherche;
• Développer la coopération internationale afin de faciliter l'échange des meilleures pratiques et  d'accéder aux réseaux internationaux d'excellence scientifique; ceci afin de bénéficier d'un financement international et d'être un contributeur actif au savoir humain.  

Peu de temps après, un certain nombre d'institutions qui rappellent les Systèmes Nationaux d'Innovation modernes ont été créées et/ou ajoutées à celles déjà existantes, au sein et/ou sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et du Ministère de l'Industrie et de la Technologie (MIT). Comme indiqué dans les objectifs sus-mentionnés, ces institutions devaient assurer l'exécution, le suivi et l'évaluation des activités prévues par la Loi d'Orientation et de ses décrets de mise en œuvre ultérieurs.

Le SNI actuel comprend les principales composantes suivantes, regroupées dans les quatre différents niveaux standards :

Niveau 1: Stratégies de Niveau Elevé

1. Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et de la technologie,
2. Comité de Haut Niveau pour la Science et la Technologie,
3. Comité National Consultatif pour la Recherche Scientifique et la Technologie.

Niveau 2: Ministère

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (La Direction Générale de la Recherche Scientifique (DGRS) est le principal organisme de financement de la recherche scientifique),
2. Ministère de l’Industrie et de la Technologie.

Niveau 3: Agence

1. Comité National d'Evaluation des Activités de la recherche Scientifique (CNEARS),
2. Observatoire National des Sciences et de la Technologie (ONST),
3. Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR),
4. Institut National de Normalisation de la Propriété Industrielle (INNORPI),
5. Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Niveau 4: Acteur de la Recherche et de l’Innovation

1. Les universités et les Centres de Recherche Publics (le système Tunisien de R&D est composé d'environ 140 laboratoires de recherche et500 unités de recherche, évoluant dans 13 universités, ainsi que de 33 centres de recherche publics, 8 centres techniques et 10 techno-parcs.)
2. Les entreprises commerciales et les institutions de recherche privées (l'industrie en Tunisie est composée de presque 6 000 PME ayant 10 salariés et plus, dont 2 800 sont totalement exportatrices, 1975 à participation étrangère. 1221 entreprises sont 100% étrangères et 1679 sont des PME totalement exportatrices.)

Afin de dynamiser le SNI et faciliter l'émergence de synergies entre ses différents sous-systèmes, un certain nombre de programmes de R&D et d'instruments financiers ont été déployés depuis 1992. Parmi ceux-ci, les Programmes de Recherche Fédérés (PRF), le Programme National de Promotion de l’Innovation Technologique (PNRI), le Programme de Valorisation des Résultats de la Recherche (VRR) et la Prime accordée au titre des Investissement en R&D (PIRD). Les mécanismes de capital-risque, en particulier la SICAR (Société investissement à Capital Risque), ont été modifiés en 2009 pour encourager la prise de risques.

Un Aperçu de la Performance du Système d'Innovation :

Les secteurs de l'enseignement, de la recherche scientifique et de l'innovation ont toujours eu une place de choix dans la stratégie de développement de la Tunisie. Cela vient en reconnaissance de leur rôle essentiel dans le développement du pays. Selon les données de la Banque Mondiale, les dépenses de la Tunisie sur l’éducation en 2008 étaient de 6,3% du PIB, ce qui est nettement supérieur au taux de dépenses de l'Algérie (4,3% en 2008) et celui du Maroc (5,4 en 2009). En 2009, 34,4% de la population concernée ont bénéficié de l'enseignement supérieur (Algérie : 32,% en 2011, Maroc : 13,2% en 2009). Selon le Rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial 2011-2012, la Tunisie est classée 24^ème quant à la scolarisation dans l'enseignement primaire et 40ème quant à sa qualité. Par ailleurs, le même rapport classe la qualité globale du système éducatif à la 41^ème place et la qualité de l'enseignement des mathématiques et des sciences à la 18^ème place. Il est cependant malheureux de constater que la Tunisie a été beaucoup mieux classée l'année dernière!

Inscriptions, enseignement supérieur (% brut)

Les dépenses pour la R&D ont vu une augmentation constante au cours de la dernière décennie. Elles ont plus que doublé, passant de 0,5% en 2000 à 1,1% en 2009. Même si cette performance reste inégalée dans la région (par comparaison elle est de 0,1% pour l'Algérie en 2005 et de 0,6% pour le Maroc en 2006), elle échoue à répondre aux besoins du pays à remonter dans la chaîne des valeurs. Le nombre de chercheurs en R&D, par million d'habitants, a presque triplé au cours des deux dernières décennies. En effet, l'indicateur est passé d'environ 700 en 1998, à 1,900 en 2008. Cette performance reste notable dans la région par rapport à 170 pour l'Algérie en 2005 et 661 pour le Maroc en 2008. En ce qui concerne les articles de revues scientifiques et techniques, la Tunisie a réussi à dépasser exponentiellement ses voisins et atteindre 1022 publications en 2009, alors qu'elle a simplement publié 91 articles en 1993. En comparaison, l'Algérie a publié 123 articles en 1993 et 606 en 2009. Cependant, le Maroc a vu ses 164 publications de 1993 atteindre seulement 391 en 2009.

Articles de revues scientifiques et techniques

Cette croissance exponentielle des publications est directement liée à la restructuration majeure qui a eu lieu suite à la promulgation de la Loi d'Orientation de 1996. En fait, un examen plus attentif de ces dynamiques, en particulier dans les domaines académiques bien établis tels que la chimie, montre sans aucun doute la relation de cause à effet entre la date de promulgation de cette législation et le développement des publications qui s'ensuivit. Selon Thomson Reuters en 2011, le nombre de publications par million d'habitants fait de la Tunisie le premier pays en Afrique et la place également devant l'Arabie Saoudite.

Un grand nombre de ces publications ont été publiées à la suite de travaux de recherche en collaboration entre les chercheurs tunisiens et leurs principaux collègues à l'étranger. Le Rapport sur la Recherche Globale en Afrique publié par Thomson Reuters en avril 2010, révèle que la Tunisie avait 32,6%, 2,8%, 2,7%, 2,5% et 2,1% de ses publications en collaboration avec la France, les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, respectivement. Ces résultats sont analogues à ceux de l’Algérie, montrant des similitudes entre les pays voisins, mais remarquablement différents pour l'Égypte qui collabore non seulement avec les États-Unis et le Royaume-Uni, mais également avec l’Allemagne, le Japon et l'Arabie Saoudite. Il faut noter que ces statistiques changeront très certainement en faveur de la coopération Tunis-Allemande vu qu’un ambitieux programme bilatéral de coopération en recherche et innovation a été lancé pour la première fois dès le début de cette année.

Malheureusement, cette performance relative de la Tunisie est compensée par la modeste contribution des activités de R&D à l'économie tunisienne. Pour exemple, le rapport de la Banque Africaine de Développement, Tunisie : Défis Economiques et Sociaux post révolution, a signalé que seulement 17 brevets internationaux ont été accordés par l'USPTO et l'OEB à la Tunisie entre 2001-2010 et 22 pour le Maroc. Cette observation est corroborée par la faible performance en exportation de haute technologie. En effet, la Tunisie a exporté 4,9%, en 2010, alors que le Maroc a atteint les 7,7%. Ces résultats sont révélateurs d'une rupture dans le SNI tunisien, malgré l'évolution notable du nombre de chercheurs, des ingénieurs et des scientifiques, ainsi que des publications scientifiques et techniques. Il est évident que ces performances contrastées entre la Tunisie et le Maroc, malgré les différences notables en faveur de la Tunisie dans les indicateurs ci-dessus, est une indication des différences structurales, qui se sont produites en 1997, en aval, le long des chaînes respectives de l'innovation!

   

Exportations haute technologie (% exportations produits manufacturés)

Encore une fois, le rendement qui est loin d’être satisfaisant du système de l'innovation est clairement confirmé par l’Index Global de la compétitivité 2011-2012, où la Tunisie atteint juste un pauvre 3,6 en matière d'innovation et un 3,8 en préparation technologique; ce qui donne un score de 3,9 dans l'index de l'innovation et de la sophistication. En outre, de faibles dépenses en R&D en entreprise, avec un score de 3,4 ainsi qu'un faible indice de collaboration université-industrie en R&D de 3,7 expliquent la faible capacité de 3,4 pour l'innovation des PME tunisiennes.

Lacunes des réponses politiques actuelles:

La révolution a été l'ultime expression d’une défaillance systémique, une levée de boucliers d'une population désespérée qui a conquis sa peur et évincé un État policier corrompu qui ne pouvait plus le contrôler. Le révélateur de cet échec a été une crise flagrante durable du chômage des jeunes caractérisée par un pourcentage élevé, apparemment absurde, mais symptomatique de diplômés du supérieur au chômage. En effet, et pendant la dernière décennie ou presque, plus le demandeur d'emploi était instruit moins il/elle avait de chances de trouver un emploi! Cette situation absurde sera dénommée le Paradoxe Tunisien.

Les principales lacunes, indépendamment de la corruption et du manque de liberté, qui ont contribué à cet état des choses, sont :

•         L'absence d'une vision collective;

•         Malgré les réussites isolées, le “système” n'a pas tenu ses promesses;

•         Le manque de cohérence globale et l'absence de coordination ont entraîné une défaillance systémique;

•         Malgré les programmes de modernisation industrielle, l'innovation est restée fragile;

•         Absence de synergies, même avec les multitudes d'incitatifs et de programmes.

Recommandations:

Les lacunes et les défis reconnus cités précédemment sont en effet l'occasion pour la Tunisie de trouver sa voie pour une transformation profonde. Facilitant par conséquent son ascension au rang des nations développées et transformant ses SNI pour rattraper les pays émergents.

Dans cette dernière section, un certain nombre de recommandations à court et moyen termes est proposé:

Enseignement Supérieur:

1. Accorder l'autonomie aux meilleures universités, dans le cadre d'un programme de différenciation salutaire;
2. Remodeler la gouvernance de l'université en adaptant les pratiques exemplaires et les structures compatibles avec la qualité de l'enseignement et de la formation à la recherche;
3. Permettre aux universités de diversifier leur financement par la maximisation des rendements, tout en jouant leur rôle comme moteur local de la croissance socio-économique et de développement.

Industrie:

1. Adopter une politique industrielle à long terme, capable, dans les court et moyen termes, de consolider les secteurs concurrentiels, tout en lançant progressivement une douzaine de niches à haute valeur ajoutée dans le cadre d'une stratégie cohérente;
2. Initier des programmes nationaux d'acquisition de l'innovation, afin d'accélérer la mise en œuvre de la politique industrielle;
3. Soutenir un certain nombre de grands projets nationaux de ST&I ciblés, afin de renforcer la capacité, d'encourager le travail collaboratif et de stimuler l'apprentissage collectif.

Gouvernance:

1. Créer un poste de Vice-Premier Ministre pour coordonner le système complexe de ST&I et s'assurer de son alignement avec les autres politiques et stratégies nationales;
2. Rationaliser la structure du SNI réel avec des modèles confirmés, tout en gardant les mêmes composantes et en modifiant légèrement leurs missions et leurs rôles;
3. Développer une capacité effective et suffisante pour l’élaboration et l’analyse de politiques en ST&I ainsi que des capacités de gestion en R&D.

Prof. Jelel Ezzine

President of the Tunisian Association

for the Advancement of Science,

Technology and Innovation (TAASTI)

jelel.ezzine@gmail.com

CMI Video: Innovation/knowledge led growth for Tunisia and beyond.

Innovation/knowledge led growth for Tunisia and beyond.